منح الأولوية للطاقات المتجددة سيعزز الأمن الطاقوي

أكد مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة نور الدين يسع لوأج أن التعليمات التي أعطاها يوم الاثنين الماضي الرئيس بوتفليقة خلال المجلس المصغر المخصص للطاقة تمثل "إشارة قوية" ستسمح لا محالة بإعطاء دفع قوي لانتشار الطاقات المتجددة و لتعزيز الأمن الطاقوي للبلاد.
و يجدر التذكير أن رئيس الدولة قد أمر خلال هذا الاجتماع بمواصلة تكثيف عمليات البحث و التنقيب عن الغاز الطبيعي كما أعطى تعليمات لمواصلة ديناميكية البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة مشددا على ضرورة اعتبار هذا البرنامج كضرورة وطنية.
و بالنسبة للسيد يسع فان التعليمات و الأوامر التي أعطاها رئيس الجمهورية بهذا الخصوص تعتبر رسالة تؤكد الإرادة السياسية على اعلي مستوى لمواصلة تنفيذ هذا البرنامج في إطار ديناميكية اكبر مع جعله "محورا استراتيجيا" سيمثل من الآن فصاعدا "أولوية وطنية".
دعم المستثمرين في الطاقات المتجددة
في هذا الإطار أوصى مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة بانخراط المستثمرين الخواص الوطنيين و الأجانب للمساهمة في تجسيد أهداف البرنامج داعيا السلطات العمومية إلى تشجيع و مرافقة هذا الانخراط من خلال إجراءات تحفيزية تمنح مزيدا من التسهيلات لنشاطات إنتاج و توزيع الطاقات غير الاحفورية.
و حسب السيد يسع فانه يتوجب على هذه الإجراءات أن تمس كل المراحل المتعلقة بصناعة الطاقات المتجددة من تصميم المشروع إلى غاية ربط المنشات مع الشبكة الوطنية
للتوزيع.
كما شدد على ضرورة إدماج الطاقات المتجددة مع إدخال مفهوم النجاعة الطاقوية و اقتصاد الطاقة في جميع القطاعات.
و أشار في هذا الصدد إلى قطاع الفلاحة الذي ينبغي عليه -حسب السيد يسع- ان يستفيد من التقدم التكنولوجي في مجال الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء و السقي.
و يتعلق الأمر أيضا بقطاع الصناعة المطالب بالمساهمة في نشوء و تطوير شعبة وطنية لإنتاج و صيانة التجهيزات و الحلول الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة بالإضافة إلى قطاع النقل من خلال تشجيع استخدام الوقود النظيف و كذا السكن (العزل الحراري).
من جهة أخرى يتوجب على نشاطات البحث و التطوير و التكوين المساهمة كذلك في "تحضير النخب من اجل التكفل بتأطير كل هذه العمليات" -يؤكد مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة.
و حسب السيد يسع فان انتشار الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية سيسمح بتنويع الباقة الطاقوية للجزائر و بالتالي تعزيز أمنها الطاقوي على المدى البعيد مع الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركاءها فيما يتعلق بإمدادات النفط و الغاز.
ويطمح البرنامج الوطني المحين لتطوير الطاقات المتجددة الذي تم اعتماده في مجلس الوزراء المنعقد في مايو 2015 إلى إنتاج كهرباء من مصادر متجددة لاسيما الطاقة الشمسية والرياح بمعدل سنوي قدره 22 الف ميغاواط بغضون 2030 ستوجه أساسا إلى السوق المحلية فضلا عن 10 آلاف ميغاواط موجهة للتصدير.
و يمثل ذلك ما يقارب 27% من حجم الإنتاج الإجمالي للكهرباء المتوقع في 2030 وضعف قدرات الإنتاج التي تتوفر عليها حاليا الحظيرة الوطنية للكهرباء.
و على هذا الأساس فإنه سيتم بآفاق 2030 نشر الطاقة الشمسية وطاقات الرياح على المستوى الواسع مرفوقة على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة الشمسية الحرارية والهجينة والطاقة الحيوية والحرارية حسب المخطط الرسمي.
و تهدف السلطات العمومية إلى تحقيق اقتصاد ب42 مليار دولار بغضون 2030 مع خفض استهلاك الطاقة ب9 % بفضل تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير النجاعة الطاقوية.
و يتضمن هذا البرنامج مشاريع للعزل الحراري تشمل 100 الف مسكن سنويا وكذا تحويل مليون سيارة و 20 الف حافلة إلى استهلاك الغاز الطبيعي المميع وهو ما يسمح بخلق 180 الف منصب عمل.