عشرون نصا قانونيا ضمن جدول أعمال الدورة الربيعية للبرلمان

يتضمن جدول أعمال الدورة الربيعية للبرلمان (مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني) التي ستفتتح يوم الأربعاء حوالي عشرون نصا قانونيا حسبما أفادت به اليوم الأحد مصادر مقربة من البرلمان.
و لا تزال بعض مشاريع القوانين على مستوى اللجان المختصة للمجلس الشعبي الوطني في انتظار عرضها للبحث و التصويت على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان ثم مجلس الأمة.
و من بين هذه النصوص مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة و مشروع قانون يتعلق بمكافحة التهريب و مشروع قانون يتعلق بترقية الاستثمار و تطوير المؤسسة و مشروع قانون يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص.
كما سيتم خلال هذه الدورة عرض العديد من مشاريع القوانين العضوية على غرار القانون المسير للعلاقات بين غرفتي البرلمان و الحكومة و قانون الانتخابات قصد مطابقتها مع أحكام الدستور المعدل و المصادق عليه في 7 فبراير المنصرم من قبل البرلمانيين خلال جلسة استتثنائية بقصر الأمم.
و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد كلف الحكومة خلال ترأسه لمجلس الوزراء في يناير المنصرم بالعمل بمعية البرلمان على التحضير و المصادقة على القوانين التي ستنبثق عن التعديل الدستوري. وأكد أن "الحكومة ستعكف بعناية و بمساهمة البرلمان على تحضير القوانين المنبثقة عن هذه المراجعة الدستورية و الموافقة عليها".
و سيتم تحديد جدول أعمال هذه الدورة البرلمانية الجديدة خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان و ممثل الحكومة. سيعقد هذا الاجتماع طبقا لترتيبات المادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم و مهمة المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و كذا علاقاتهما مع الحكومة.
يتعلق الأمر بالدورة الربيعية الأخيرة طبقا للقانون العضوي الساري المفعول المسير للعلاقات بين الحكومة و البرلمان الذي سيعدل خلال هذه الدورة لتكييفه مع التعديلات الدستورية الجديدة حسبما أوضحه وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة في لقاء خصه بوأج. سيخص تعديل هذا القانون نشاط المؤسسة التشريعية التي ستعقد من الآن فصاعدا دورة واحدة عوض اثنتين حسب المادة 118 من الدستور المعدل. بالفعل تنص المادة 118 بأن "البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر".