مراجعة الدستور: سبعة مشاريع قوانين مقررة خلال دورة الربيع للبرلمان

أكد وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه سيتم عرض سبعة (7) مشاريع قوانين عضوية على البرلمان خلال دورته الربيعية من اجل تكييفها مع أحكام الدستور المعدل.
و في تدخله عل أمواج الإذاعة الوطنية, أوضح الوزير أن سبعة مشاريع قوانين ستعرض على مستوى المجلس الشعبي الوطني خلال دورة الربيع للبرلمان قصد تكييفها مع الأحكام الجديدة للدستور المعدل.
و يتعلق الأمر من جهة أخرى بالقانون المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان وسيرهما و علاقاتهما مع الحكومة و قانون الانتخابات و القانون الخاص بالجمعيات و القانون المتعلق بإخطار المجلس الدستوري.
و في هذا السياق أعلن الوزير عن تنصيب لجنة مختلطة (برلمان و وزارة العلاقات مع البرلمان), بعد إصدار الدستور المعدل قصد تحضير القانون العضوي المنظم لسير غرفتي البرلمان و علاقاتهم مع الحكومة.
و دائما في إطار التماشي مع الدستور, أوضح الوزير انه سيتم تنصيب لجان مختلطة قريبا من اجل إعداد مشاريع قوانين متعلقة بالنظام الداخلي للبرلمان و بالمادة 51 من الدستور التي تحدد تولي مزدوجي الجنسية المناصب العليا.
و أضاف الوزير أن هناك مشاريع قوانين أخرى في جدول أعمال هذه الدورة, مشيرا خاصة إلى تلك المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و علم القياسة و الحالة المدنية و قوانين الجمارك و الصحة و الإشهار و سبر الآراء.
و يضاف إلى هذه النصوص تلك المتبقية من الدورة السابقة للبرلمان,مذكرا بان الأمر يتعلق بالقوانين المتعلقة بمكافحة التهريب و القانون الجنائي و القانون المتعلق بترقية الاستثمار و تطوير المؤسسة و القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية. و يتعلق الأمر أيضا بمشروع القانون المتعلق بتوحيد المقاييس و كذا القانون المتعلق بتنظيم مهنة محافظ البيع في المزاد.