الشروع في اعداد مشروع قانون جديد ينظم العلاقات بين الحكومة والبرلمان لتكييفه مع التعديلات الدستورية

شرعت لجنة مكونة من عدة قطاعات وزارية وممثلين عن البرلمان بغرفيته في اعداد مشروع القانون العضوي الجديد المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان لتكييفه مع التعديلات الدستورية الجديدة، حسب ما أفاد به وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة اليوم الاثنين.
وقال السيد خاوة في حديث لواج ان "المكاسب الدستورية الجديدة المحققة للبرلمان، كاعتماد دورة برلمانية واحدة بدل دورتين وتوسيع صلاحيات المعارضة البرلمانية، تستلزم تكييف القانون العضوي المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان لجعله مطابقا لمواد الدستور المعدل ،ولهذا الغرض شرعت لجنة مكونة من الوزارة الاولى ووزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان وممثلين عن البرلمان بغرفتيه في اعداد مشروع قانون عضوي جديد بهدف تكييف نشاط المؤسسة التشريعية مع بنود الدستور المعدل".
واوضح الوزير ان هذه اللجنة "ستعدل العديد من مواد القانون القديم لاسيما المادة 4 و 5 اللتين تحددان مراسم وتاريخ افتتاح الدورة البرلمانية وكذا تاريخ اختتامها".
وستقدم وزارة العلاقات مع البرلمان حسب الوزير خاوة "تقريرها النهائي للوزير الاول عبد المالك سلال فيما سيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الحكومة،ثم مجلس الوزراء ليحال على المجلس الشعبي الوطني لدراسته والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية القادمة".
وأبرز الوزير ان هذا القانون " يكتسي طابع الاولوية وسيكون اولى القوانين العضوية التي ستعرض على البرلمان بعد تعديل الدستور لتكيف نشاط البرلمان بغرفتيه مع التعديلات الدستورية والمكاسب الجديدة التي منحت للبرلمان بغرفتيه".
وسينبثق عن مشروع القانون الجديد بعد المصادقة عليه حسب السيد خاوة "النظام الداخلي الجديد لغرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة)" وهما النظامان "اللذان سيعالجان العديد من الاختلالات في مقدمتها وضع حد لظاهرة غياب النواب عن نشاطات البرلمان بإجراءات ردعية".