قانون جديد ينظم علاقة البرلمان بالحكومة

شروط صارمة للترشح للبرلمان
شرعت لجنة مكونة من الوزارة الأولى ووزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان وممثلين عن البرلمان بغرفتيه، في إعداد مشروع قانون عضوي جديد يهدف إلى تكييف نشاط المؤسسة التشريعية مع بنود الدستور المعدل، يحدد العلاقات بين الحكومة والبرلمان لتكييفه مع التعديلات الدستورية الجديدة، الذي يحمل في طياته عقوبات صارمة في حق النواب المتغيبين.وقال وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، إن "المكاسب الدستورية الجديدة المحققة للبرلمان، كاعتماد دورة برلمانية واحدة بدل دورتين وتوسيع صلاحيات المعارضة البرلمانية، تستلزم تكييف القانون العضوي المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان لجعله مطابقا لمواد الدستور المعدل"، ولهذا الغرض شرعت لجنة مكونة من الوزارة الأولى ووزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان وممثلين عن البرلمان بغرفتيه، في إعداد مشروع قانون عضوي جديد بهدف تكييف نشاط المؤسسة التشريعية مع بنود الدستور المعدل.وأوضح الوزير أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن هذه اللجنة "ستعدل العديد من مواد القانون القديم لاسيما المادة 4 و5 اللتين تحددان مراسم وتاريخ افتتاح الدورة البرلمانية، وكذا تاريخ اختتامها"، وستقدم وزارة العلاقات مع البرلمان حسب الوزير خاوة "تقريرها النهائي للوزير الأول عبد المالك سلال، فيما سيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء ليحال على المجلس الشعبي الوطني لدراسته والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية المقبلة".وأبرز الوزير، أن هذا القانون "يكتسي طابع الأولوية وسيكون أولى القوانين العضوية التي ستعرض على البرلمان بعد تعديل الدستور، ليت تكييف نشاط البرلمان بغرفتيه مع التعديلات الدستورية والمكاسب الجديدة التي منحت للبرلمان بغرفتيه". وسينبثق عن مشروع القانون الجديد بعد المصادقة عليه حسب خاوة "النظام الداخلي الجديد لغرفتي البرلمان المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وهما النظامان "اللذان سيعالجان العديد من الاختلالات في مقدمتها وضع حد لظاهرة غياب النواب عن نشاطات البرلمان بإجراءات ردعية".وفي ذات السياق، أسرت مصادر نيابية ل«البلاد"، أن ما سيحمله مشروع القانون في حق النواب المتغيبين عن جلسات المناقشة والتصويت وعن أشغال اللجان الدائمة، يتمثل في خصم نسبة معينة من المنحة التي يتلقاها النائب، الأمر الذي يراه البعض غير كاف، ويؤكد النواب أن تعديل هذا القانون العضوي يليه تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، حيث تعتزم مجموعة من النواب اقتراح سن يتراوح بين 30 و70 سنة للترشح للمجلس الشعبي الوطني، مع حيازة مستوى وشهادة جامعية، كما دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في حالات التنافي مع العهدة النيابية، لضمان أكبر قدر من الالتزام من طرف النواب، فيما اقترح البعض إقصاء النائب إذا كرر الغياب من دون مبررات، أما البعض الآخر فيرافع لصالح فضح النواب المتغيبين عن أشغال البرلمان في وسائل الإعلام وأمام الرأي العام.وللإشارة، فإن البرلمان بغرفتيه سيفتح دورته الربيعية يوم 2 مارس المقبل.