الحكومة تشرح الدستور الجديد للجزائريين

بتوجيهات من رئيس الجمهورية
***
لوح والصحافة يبادران بشرح مشروع الدستو ر الجديد
---
شرعت الحكومة في شرح الدستور الجديد المنتظر عرضه قريبا على البرلمان لعموم الجزائريين مستعينة في ذلك بالصحافة العمومية وكذا برجل القانون الأول في الحكومة وزير العدل وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يبدو عازما على تفادي النقص الكبير في الجانب الاتصالي عند عرض مشروع قانون المالية من خلال إسداء أمر مباشر بالمبادرة بعرض وتشريح النص الدستوري الجديد.
وسارعت وسائل الإعلام الحكومية وفي مقدمتها وكالة الأنباء الجزائرية إلى استعراض مختلف جوانب التعديل الدستوري بالتفصيل مستعينة بتحليلات خبراء ومختصين.
وفي هذا السياق أشارت صحيفة المساء على سبيل المثال إلى إقرار عقيدة الجيش الجزائري الذي لا يقوم بعمليات قتالية خارج حدود الوطن ليضع بذلك الدستور المرتقب حدا لجدل بهذا الخصوص وهو جدل خارجي بالأساس حيث تتهجم بعض الجهات على رفض الجزائر الانضمام إلى تحالفات عسكرية تنفذ عمليات وتشن غارات هنا وهناك وهو قرار حكيم من الجزائر الرافضة للتدخل في شؤون غيرها.
وإضافة إلى وسائل الإعلام العمومية بمختلف أصنافها بادر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بتفصيل بعض المواد التي وردت في المشروع التمهيدي للدستور الجديد وذلك عقب تلقيه تعليمات من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقتضي بشرح وتوضيح نصوص مشروع الدستور الجديد بعد عرض رئيس ديوان رئيس الجمهورية السيد أحمد أويحيى لمحاوره الكبرى الأسبوع الماضي.
وشرح الطيب لوح ما يعرف ب مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية خلال تنصيبه لرئيس مجلس قضاء ولاية ميلة أول أمس كما قام بتبسيط بعض النصوص التي تتعلق بحقوق المحامي وأداء مهامه بعيدا عن الضغوط إلى جانب الجديد الذي ورد في مشروع الدستور والمتعلق بتوسيع الإخطار بعدم دستورية مادة ما في محاكمة متقاض لتشمل المواطن بعد أن كانت مقتصرة على البرلمان والرئيس.
وفي هذا السياق ركز وزير العدل حافظ الأختام على المحاور التي لها صلة مباشرة بالمواطن وممتلكاته لاسيما المادة 39 التي تنص على حماية حقوق وحرمة الحياة الخاصة للفرد وتمنع المساس بتلك الحقوق إلا بأمر قضائي كما ركز على أن مشروع الدستور الجديد ينص على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم التكنولوجيات الحديثة ومحاربتها وحماية حقوق المواطن ومراسلاته وعدم جواز التصنت على المكالمات الهاتفية إلا بأمر قضائي وأي انتهاك لذلك من أي كان سيعرض صاحبه للمتابعة القضائية.
وفي نفس السياق ابرز لوح كذلك في نفس الوثيقة كما مواد أخرى لضمان حقوق المواطن ومنها تعزيز قرينة البراءة بضمان حقوق الدفاع وتكريس الحق في الحصول على المساعدة القضائية للأشخاص المعوزين مع تكريس حق المشتبه فيه في حق الدفاع.
أما فيما يتعلق بالديباجة فلقد فسر الوزير ما جاء في هذه الأخيرة من الناحية السياسية وتحصين البلاد من كل أشكال الفتنة والعنف والتطرف الذي زاد في الآونة الأخيرة وكذا انتشار ظاهرة الإرهاب والخوف على مستقبل البلاد من كل مكروه.
ومن جهته تطرق وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في لقائه بالصحافة إلى بعض بنود مسودة الدستور التي عرضها وزير الدولة مدير ديوان الرئيس خاصة ما تعلق بالشق الاقتصادي وتطويره وكذا ترقية الاستثمار بعيدا عن تبعات المحروقات.