برلمان: أكثر من ثلاثين مشروع قانون مدرج ضمن جدول أعمال الدورة الربيعية

يتضمن جدول أعمال الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه التي افتتحت أشغالها يوم الأربعاء دراسة أكثر من ثلاثين مشروع قانون و التصويت عليها.
و من ثم سيعكف البرلمان على بحث و مناقشة أكثر من ثلاثين مشروع قانون قيد الاعداد من بينها 7 قوانين عضوية و ذلك وفقا لمقتضيات التعديل الدستوري.
و من بين هذه النصوص مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد و مشروع قانون يتعلق بمكافحة التهريب و مشروع قانون يتعلق بترقية الاستثمار و تطوير المؤسسة و مشروع قانون يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص.
كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة مشاريع قوانين أخرى خاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و علم القياسة و الحالة المدنية و قوانين الجمارك و الصحة و الإشهار و سبر الآراء.
و بخصوص القوانين العضوية سيتعلق الأمر بالقانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة و قانون الانتخابات و القانون الخاص بالجمعيات و القانون المتعلق بإخطار المجلس الدستوري.
و سيتم عرض مشاريع القوانين في إطار الدورة الربيعية للبرلمان بغرض تكييفها مع الأحكام الجديدة للدستور المعدل المصادق عليه في 7 فبراير المنصرم من قبل البرلمانيين خلال جلسة استتثنائية بقصر الأمم.
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد كلف خلال شهر يناير الحكومة بالعمل بمعية البرلمان على التحضير و المصادقة على القوانين التي ستنبثق عن التعديل الدستوري.
وأكد أن "الحكومة ستعكف بعناية و بمساهمة البرلمان على تحضير القوانين المنبثقة عن هذه المراجعة الدستورية و الموافقة عليها".
يتعلق الأمر بالدورة الربيعية الأخيرة طبقا للقانون العضوي الساري المفعول المسير للعلاقات بين الحكومة و البرلمان الذي سيعدل خلال هذه الدورة لتكييفه مع التعديلات الدستورية الجديدة حسبما أوضحه وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة في لقاء خصه بوأج.
سيخص تعديل هذا القانون نشاط المؤسسة التشريعية التي ستعقد من الآن فصاعدا دورة واحدة عوض اثنتين حسب المادة 118 من الدستور المعدل.
بالفعل تنص المادة 118 بأن "البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر".