إلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الاوروبي و المغرب: مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يرفض الرد على الأسئلة "الافتراضية"

رفض مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي التعليق على الإجراءات القضائية في قضية الاستئناف الذي قدم على اثر إلغاء محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر المنصرم للاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب معتبرا أسئلة بعض النواب الأوروبيين حول الموضوع "بالافتراضية".
وجاء في رده على سؤال لبرلمانية أوروبية ان "المجلس لا يعلق على إجراءات قضائية جارية و ليس من سياسته الرد على أسئلة افتراضية".
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني قد جددت التأكيد مؤخرا على تمسك الاتحاد الأوروبي بالشرعية الدولية مشيرة إلى ان الاتحاد سيمتثل لقرار المحكمة الأوروبية التي ألغت الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب المبرم في سنة 2012 بسبب تطبيقه على الصحراء الغربية المحتلة.
كما أشارت المحكمة الأوروبية في قرارها إلى ان المجلس الأوروبي قد اخل بالتزامه في التحقق مما إذا كان استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية يتم لفائدة سكان ذلك الإقليم أم لا.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية و سياسة الأمن الأوروبي فيديريكا موغريني في رد كتابي موجه لنواب أوروبيين يتساءلون على الإجراءات الواجب اتخاذها إذا قامت المحكمة الأوروبية برفض الاستئناف الذي قدمه مجلس شؤون خارجية الاتحاد الأوروبي انه "طبقا لقرار المحكمة سيحاول الاتحاد الأوروبي الحصول على معلومات حول النقاط المثارة و المتمثلة في ايجابيات الاتفاق الفلاحي على السكان المحليين (الصحراويون) و استعمال الموارد الطبيعية".
و كان مجلس شؤون خارجية الاتحاد الأوروبي قد قرر في 14 ديسمبر الأخير تقديم استئناف على اثر قرار المحكمة الأوروبية الذي ألغى الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و ارتأى المجلس في البداية طلب إدخال إجراءات مؤقتة في شكل تعليق تنفيذ القرار من اجل ضمان الأمن القانوني الكامل بخصوص آثار الاتفاق في انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل.
إلا أن المفوض الأوروبي للفلاحة و التنمية الريفية فيل هوغان قد أكد مؤخرا بان الاستئناف الذي قدمه مجلس شؤون خارجية الاتحاد الأوروبي على اثر إلغاء المحكمة الأوروبية للاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب يعد "غير قابل للتعليق".
وبعبارة أخرى فان المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المسوقة من قبل تحت العلامة المغشوشة "صنع في المغرب" أصبح لا يمكن دخولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي بمقتضى قرار المحكمة الأوروبية.
كما أشار السيد هوغان في رده على سؤال للنائب الأوروبي سالفاتوري دومينيكو بوغلييز باسم المفوضية الأوروبية إلى ان "الاتحاد الأوروبي يعمل من اجل إمكانية تسوية الاتفاق الملغى طبقا للمتطلبات التي حددتها المحكمة الأوروبية" مؤكدا المعلومات المتداولة منذ مطلع السنة التي مفادها إرادة الاتحاد الأوروبي في مراجعة الاتفاق الفلاحي المثير للجدل الذي ابرم مع المغرب.