ضرورة إيجاد منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب تشمل الجوانب الإستخباراتية والأمنية و القضائية

أكد خبراء دوليون في مجال مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء بالجزائر على ضرورة إيجاد منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب تشمل الجوانب الإستخباراتية والأمنية و القضائية.
وأكد الخبراء المشاركون في الورشة المخصصة لبحث "دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل" التي انطلقت اليوم بالجزائر أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة هذه الآفة من خلال "إيجاد منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب تشمل الجوانب الإستخباراتية والأمنية و القضائية".
وأكد رئيس الدائرة الجنائية لمحكمة الإستئناف بتونس العاصمة على مستوى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يوسف زكري ان الجوانب الإستخباراتية والأمنية والقضائية "لابد أن تكون على مستوى كبير من الكفاءة و التكامل من أجل مواجهة التحركات الإرهابية" . ولهذا- يضيف الخبير القضائي التونسي- "أصبح من الضروري تحيين الترسانة القانونية لجميع الدول حتى نقضى على كل ما من شأنه مساعدة و دعم الإرهاب في إفريقيا و العالم".
وقال أنه "لابد أن نكون كشركاء في مكافحة الإرهاب على نفس الإتجاه في هذا المسعى وهو ما يتطلب أن يكون لكل واحد منا نفس قدرات شركائه وإلا فإنه سيكون نقطة ضعف بالنسبة للآخرين".
وذكر أن المسعى من هذا الإجتماع هو "تدارك" مكامن الضعف في منظومة القضائية و تحيينها حتى تكون في مستوى تطورات هذه الآفة.
وفي ذات السياق أوضح السيد الزكري أن " لا أحد أصبح اليوم في منأى عن خطر الإرهاب و لهذا فإن كل الدول مدعوة اليوم إلى تقاسم خبراتها و حشد جهودها و كذلك التنسيق مع كل الشركاء في مجال مكافحة الظاهرة الإرهابية".
التجربة التونسية في مكافحة الإرهاب، ضرورة خلق أقطاب قضائية مختصة.
وحول التجربة التونسية في مكافحة الإرهاب، قال السيد الزكري أنها تتجه نحو "دعم التخصص" القضائي في مكافحة الإرهاب من خلال خلق أقطاب قضائية موزعة على كل جهات الوطن تكون مختصة في القضايا المرتبطة بالإرهاب.
إلا أن هذه التجربة - يضيف الخبير- على الرغم من أنها تقدم نتائج جيدة إلا أنها لاتزال في خطواتها الأولى خاصة مع نقص الكفاءات القضائية المختصة في قضايا الإرهاب.
كما أكد أن التخصص القضائي في مجال مكافحة الإرهاب لابد أن يكون في صلب جهود مكافحة الإرهاب و ذلك نظرا للطابع الخاص للجرائم الإرهابية وعلاقتها ببعضها البعض في أكثر من مكان في العالم.
فضلا عن ذلك يضيف الخبير"من الضروري تزويد السلطات الأمنية بالإمكانيات اللوجيستية التي تمكنها من القيام بدورها في مراحل التحقيق على أحسن وجه و بالتالي ضمان معاقبة الجناة قضائيا".
لابد من إحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية لمكافحة الظاهرة الإرهابية
من جانبه، أكد الأمين العام لوزارة العدل و حقوق الإنسان في مالي السيد، موموني غيندو، ضرورة "الحفاظ على مقومات الدول و إحترام سيادتها و وحدتها الترابية في إطار مكافحة الإرهاب" موضحا أن "ذلك لا يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الدول والحكومات في مواجهة هذه الظاهرة".
وأضاف أن إجتماع اليوم يأتي في إطار تعزيز القدرات القضائية للدول في هذا المجال، وأن "الأهمية الأولى لهذه الورشة تتعلق بتحيين المنظومة القضائية لتكون في مستوى مكافحة الأخطار المرتبطة بالإرهاب و التي تعرف تسارعا ملحوظا".
كما أكد السيد غيندو أن المعالجة القانونية في هذا المجال لابد أن تكون "إستباقية"خاصة و أن هذه الآفة أضحت عالمية و تجاوزت حدود الدول.
وبدوره، أوضح الخبير النيجيري في القضايا الجنائية المرتبطة بالإرهاب السيد ،مامان أمينو أمادو كوندي، وهو قاضي على مستوى القطب القضائي المختص في مكافحة الإرهاب بنيامي ان إجتماع اليوم "مهم جدا" بالنسبة للنيجر خاصة و أن التعاون بين الدول و التأسيس لتقاليد في هذا المجال "سيكون له أثر فعال في مكافحة الإرهاب".
وأضاف أنه على الرغم من أن "النيجر ليست في واجهة الخطر الإرهابي إلا أن التنسيق و التعاون ضروري لدحر هذه الآفة".
وفيما يتعلق بالجانب المؤسساتي و دوره في مكافحة الإرهاب فقد أكد السيد كوندي، أن النيجر وفرت الإمكانيات اللازمة ل"تحقيق تنسيق فعلي" بين دول الساحل، حيث أن المؤسسات الموجودة تتجاوب بشكل "جيد" مع التحديات الإرهابية و ذلك - يضيف - "على الرغم من النقائص الموجودة خاصة على المستوى القضائي وهو الجانب الذي نسعى إلى تطويره من خلال مشاركتنا في هذه الورشة".
وعليه فإن الأهمية التي تحظى به ورشة اليوم المخصصة لبحث "دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل"هي"أننا كشركاء سنتبادل الرؤى و نستعرض التجارب المرتبطة بمكافحة الإرهاب الذي نعاني منه جميعا وذلك بهدف التجاوب السريع والإستباقي مع الاخطار التي تفرضها هذه الآفة".
وتحتضن الجزائر ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل في إطار مشاركتها في أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي هي عضو مؤسس فيه، و بصفتها رئيسة بالمناصفة مع كندا لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات بلدان منطقة الساحل.