فيما أكد ماديرا حاجة المركز الإفريقي إلى دعمها لمعالجة الآفة

السفير الأمريكي يبرز خبرة الجزائر في مكافحة الإرهاب

أعرب سفير الولايات المتحدة بالجزائر، السيد هنري انشير، أمس، عن رغبة بلاده في تعزيز تعاونها مع البلدان الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب، معتبرا الجزائر شريكا أساسيا في هذا المجال. كما أبرز مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، السيد فرانسيسكو كايتانو خوزي ماديرا، أهمية الخبرة الجزائرية في محاربة الآفة، مؤكدا بأن المركز لن يتوقف عن طلب مساعدة الخبراء الجزائريين لدراسة أسباب وآثار ظاهرة الإرهاب.
وأكد السفير، خلال ورشة حول تطبيق "الممارسات الجيدة في التحقيقات والمتابعات القضائية في مجال مكافحة الإرهاب"، أن مكافحة الإرهاب تستلزم تعاونا متزايدا بين مجموع البلدان، مشيدا في هذا الصدد، باستعداد الجزائر لتقديم خبرتها المكتسبة، بفضل مكافحة طويلة لهذه الظاهرة.
وحسب الدبلوماسي الأمريكي، فإن العملية الإرهابية الأخيرة التي شملت حجز الرهائن من طرف إرهابيين في مركز تجاري بنيروبي، لا يعتبر مشكلا يخص كينيا وحدها بل العالم بأسره، موضحا بأن بلده يعتبر الجزائر "شريكا أساسيا، وتعتمد كثيرا عليها في مكافحة الإرهاب لاسيما بإفريقيا". كما أشار في نفس الصدد، إلى أنه بغض النظر عن تجربتها وموقعها الاستراتيجي وطاقاتها البشرية والطبيعية، فإن الجزائر تحتل مكانة خاصة على مستوى الاتحاد الإفريقي.
من جهته، أبرز مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، السيد فرانسيسكو كايتانو خوزي ماديرا، الخبرة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا بأن "التاريخ أظهر بوضوح كيف أن الجزائريين نجحوا في التأقلم وتطوير قدرة معتبرة على مكافحة الإرهاب"، وأضاف قائلا :«أنا حقا معجب بما حققته الجزائر وبقدرتها على مواجهة الإرهاب، وعلينا أن نستنبط الدروس منها، وأن لا نتوقف أبدا عن طلب الدعم من هذا البلد". مشيرا إلى أن المركز الإفريقي للدراسات ولبحث حول الإرهاب، سيواصل طلب مساعدة الخبراء الجزائريين لدراسة أسباب وآثار ظاهرة الإرهاب، ودعوة الحكومة الجزائرية إلى إرسال خبراء لتنشيط لقاءات نقوم بتنظيمها في الخارج، على غرار تلك المنظمة في بوركينا فاسو والسينغال وكوت ديفوار.
ودعا السيد ماديرا في كلمة له، في افتتاح الورشة إلى تعزيز مكافحة الإرهاب، مع حماية الحقوق الفردية"، واعتبر المكافحة الفعلية للإرهاب تتطلب إعداد قوانين حول القضاء الجنائي والإجراءات والسياسات التي تمنح للمحققين والوكلاء العامين الأدوات المناسبة، مؤكدا واجب الدول الإفريقية التي تطمح إلى أن تصبح دول قانون، على أن تثبت أمام القضاة التهم المسندة إلى الأشخاص المتورطين في عمليات إرهابية، بأدلة يتم الحصول عليها بفضل تحقيقات سرية قانونية.
كما أعلن نفس المسؤول بالمناسبة، عن إنشاء مركز دولي قريبا بتونس لتكوين الخبراء الأفارقة والمشارقة المختصين في المسائل القضائية، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مؤكدا في سياق متصل، بأن الورشة الخاصة بتطبيق الممارسات الجيدة في إطار التحقيقات والمتابعات القضائية لمكافحة الإرهاب المنظمة بالجزائر، تطمح إلى تعزيز تحكم المخابرات ومصالح الأمن لبلدان شمال إفريقيا في الإجراءات والقوانين المسيرة لمكافحة الإرهاب على المستويين الدولي والمحلي. مشيدا بالمناسبة، بالجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء في مسار نواقشط من أجل تعزيز تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب.
بدوره، أشار ممثل وزارة الشؤون الخارجية، حميد بوخروف، إلى أن الجزائر دعت دوما إلى تعاون دولي من أجل مكافحة الإرهاب، محذرا من التعاون المتين الموجود بين الإرهابيين ومهربي الأسلحة وتجار المخدرات.
للإشارة، فإن الورشة الدولية حول تطبيق الممارسات الجيدة في إطار التحقيقات والمتابعات القضائية في مجال مكافحة الإرهاب، والتي يشارك فيها خبراء جزائريون وأجانب، ينظمها المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، بالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة بالجزائر على مدار يومين.
وتعتبر هذه الورشة، فضاء للتبادل بين المختصين في القانون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من جهة، وممثلي الهيئات المكلفة بمكافحة الإرهاب ببلدان شمال إفريقيا من جهة أخرى.
ويتطلع اللقاء الذي يعد الثاني من نوعه والمنظم تحت عنوان :«استعمال عمليات الاختراق وحماية المعلومات الحساسة في مجال الاستعلامات وعمل قوات حفظ النظام"، إلى السماح لمصالح الأمن على مستوى بلدان شمال إفريقيا ومنها الجزائر، بإحالة الإرهابيين على العدالة وإدانتهم على أساس الأدلة والمعلومات التي يقدمونها، من خلال عمليات الاختراق والتحقيقات السرية.