جبهة البوليساليو تدين محاولة المغرب "مغالطة الرأي العام" بخصوص إلغاء الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أدانت جبهة البوليساريو على لسان المنسق الصحراوي مع بعثة "المينورسو" أحمد خداد، محاولات الصحافة والجهات الرسمية المغربية "مغالطة الرأي العام" بخصوص قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الإتفاق الفلاحي بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.
وقال السيد خداد في تصريح له- تحصلت (واج) على نسخة منه- أن "ما يروج له الاحتلال المغربي ليس إلا محاولة فاشلة لمغالطة الرأي العام من خلال العمل على تمرير ملخص مذكرة الاستئناف - ضد قرار المحكمة الأوروبية الصادر في 10 ديسمبر الماضي والقاضي بوقف الاتفاقيات الفلاحية مع المغرب التي تشمل أراضي الصحراء الغربية- التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي ونشرها في جريدته الرسمية، على أنها قرار للمحكمة أو موقف جديد لمجلس الإتحاد الأوروبي".
وأوضح السيد خداد أن "مجلس الاتحاد الأوروبي قام فقط بنشر ملخص حول الحجج التي تقدم بها في مذكرة الطعن أمام المحكمة الأوروبية" مؤكدا أنه "لا يوجد جديد في الموضوع حتى الساعة على عكس ما يحاول المغرب الترويج له على أنه قرار للمحكمة ذاتها".
وأشار المسؤول الصحراوي إلى أن جبهة البوليساريو تريد إثارة نقطتين أساسيتين، الأولى تتمثل في كون أن مجلس الاتحاد الأوروبي سبق له وأن أكد مباشرة بعد صدور الحكم أنه سيطلب تعليق تنفيذ القرار معترفا بأنه حتى ولو تقدم بالطعن فإنه متأكد من خسارته، مما يجعل القرار مكسبا حقيقيا للقضية الوطنية".
أما النقطة الثانية، يضيف السيد خداد، فتتعلق بكون أن "مجلس الاتحاد الأوروبي خلال المرافعات أو من خلال مذكرة الطعن التي تقدم بها لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، ولا حتى بامتلاك تفويض دولي بإدارة الإقليم، ويؤكد أن جبهة البوليساريو تبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي".
وبذلك فإن هتين النقطتين "تشكلان مكسبين نهائيين لا مجال لنقاشهما في مذكرة الطعن"، يضيف المسؤول الصحراوي.
وفي هذا الصدد، طالب السيد خداد مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ب"تحمل عواقب مواقفهما كونهما من جهة لا يعترفان للمغرب بالسيادة على الإقليم ومن جهة أخرى يحاولان تبرير تطبيق اتفاقيات مع المغرب الذي لا سيادة له على الإقليم".
وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت قرارا في 10 ديسمبر الماضي يقضي بإلغاء اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال المنتجات الفلاحية والمواد الفلاحية المحولة والأسماك ومواد الصيد البحري كونه يشمل أراضي صحراوية.