"البوليساريو تشرع ميدانيا في وضع حد لنهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي"

امحمد خداد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المنسق مع بعثة المينورسو:

أكد السيد امحمد خداد، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المنسق مع بعثة المينورسو أن جبهة البوليساريو شرعت في العمل ميدانيا لوضع حد لنهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من خلال المحاكم والعمل القانوني، في لقاء مع برنامج “ضيف الأخبار” للتلفزيون الوطني الصحراوي.
وفي ما يتعلق بإتفاق الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب الذي يشمل المياه الإقليمية الصحراوية، أوضح السيد امحمد خداد أن “جبهة البوليساريو ستكثف من العمل السياسي على مستوى الساحة الأوروبية والاتصال بالمفوضية الأوروبية ومع الدول والبرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي”، مضيفا أن “الجبهة ستلجأ للطرق القانونية لان أي قرار يصدر من محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ سيكون قرارا لا رجعة فيه وملزم للجميع لان البرلمان الأوروبي صادق ضد الاتفاقية في 2011″.
وبهذا الخصوص، ذكر انه بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية التبادل الزراعي مع المغرب في فبراير 2012، تقدمت الجبهة بدعوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ وهو ما ظهر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في فبراير 2013.
وأضاف أنه تم تبني الدعوى المذكورة ويدرس القضاء الآن الملف وقدم المجلس الأوروبي مذكرة بهذا الشأن إلى المحكمة وينتظر أن تتقدم المفوضية شهر يناير الجاري بمذكرة أخرى مما يعني أن القبول المبدئي للدعوى يجعل القضاء يأخذ طريقه في اتجاه القرار الملائم بهذا الشأن وقد عينت المحكمة غرفة لمتابعة لهذه القضية . وتنتظر الجبهة أن تكون هناك جلسة للمحكمة خلال سنة 2014.
وكشف المسؤول الصحراوي أن الجبهة تحضر لتقديم طعن في اتفاقية الصيد لأن الاتفاقية صدرت بالجريدة الرسمية للاتحاد وأمام الجبهة شهرين لتقديم هذا الطعن.
وذكر في هذا الصدد بان “دولا وازنة مثل بريطانيا ودول الشمال وحتى المانيا لما صادقت أكدت أن التصويت لا يعني تغيير الوضع القانوني للصحراء الغربية ولا يعني أي اعتراف للمغرب بأية حقوق في الصحراء الغربية”.
وأضاف السيد امحمد خداد أن “المتمعن في تصويت البرلمان الأوروبي يعي جيدا مدى الانقسام حول الموضوع لأنه ومن بين 760 برلماني أوروبي صوتت مجموعة قليلة فقط لصالحه لان الأغلبية إما عارضت أو امتنعت أو لم تحضر لئلا تعرب عن موقف وهو ما يشكل قرابة 60 في المائة من البرلمان لم يصوتوا لصالحه”.
كما ذكر بأن الاتفاق يلزم المغرب باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و يجعل الاتفاقية لاغية في حالة ثبوت انتهاكها كما انه يفرض استفادة الصحراويين من عائدات الاتفاقية بالإضافة إلى شرط أن يكون البرلمان الأوربي شريكا في المراقبة وليس فقط الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأشار أن هناك جهات أخرى متضررة من هذه الاتفاقية على غرار الكونفيدرالية الفرنسية للمزارعين والتي بدورها تحضر لتقديم دعوى لتضررها من اتفاقية التبادل الفلاحي مع المغرب وستشارك كونفيدرالية المزارعين الصحراويين في هذه الدعوى وتدعمها.
وأكد بان امتناع بنك “كيه اف دبليو” الالماني وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي عن تمويل مشاريع للطاقة الشمسية يعتزم نظام الاحتلال المغربي إقامتها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية يعد قرارا قانونيا.

ودعا جميع الشركات الأوروبية وغير الأوربية إلى اتخاذ هذا القرار طبقا للبند الرابع من اتفاقية جنيف وانطلاقا من الرأي الاستشاري للمستشار القانوني للامين العام للأمم المتحدة السيد هانس كوريل واعتبارا للوضع القانوني للإقليم الذي يوجد على قائمة الأقاليم التي لم تمارس شعوبها بعد حقها في تقرير المصير وتصفية الاستعمار.