جبهة البوليساريو تتحرك ميدانيا لوضع حد لنهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي

أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المنسق مع بعثة المينورسو، امحمد خداد، أن جبهة البوليساريو "شرعت في العمل ميدانيا" لوضع حد لنهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، حسصب ما أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء الصحراوية.
وأوضح السيد خداد في حديث أدلى به للتلفزيون الصحراوي، انه فيما يخص إتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل المياه الإقليمية الصحراوية، فان جبهة البوليساريو "ستكثف من العمل السياسي على المستوى الأوروبي من خلال الاتصال بالمفوضية الأوروبية والدول والبرلمانات الوطنية".
كما ستلجأ الجبهة الى الطرق القانونية باعتبار أن أي قرار يصدر عن محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ —مثلما قال— "سيكون قرارا لا رجعة فيه وملزم للجميع".
و بهذا الخصوص ذكر السيد خداد انه بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية التبادل الزراعي مع المغرب في فبراير 2012، تقدمت الجبهة بدعوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ، وهو ما ظهر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في فبراير 2013.
وأضاف أنه "تم تبني الدعوى المذكورة ويدرس القضاء الآن الملف" مشيرا الى أن المجلس الأوروبي "قدم مذكرة بهذا الشأن إلى المحكمة وينتظر أن تتقدم المفوضية في شهر يناير الجاري بمذكرة أخرى، مما يعني أن القبول المبدئي للدعوى يجعل القضاء يأخذ طريقه في اتجاه القرار الملائم بهذا الشأن".
وكشف المسؤول الصحراوي أن الجبهة تحضر لتقديم طعن في اتفاقية الصيد، مبرزا في هذا الصدد أن "دولا مثل بريطانيا وألمانيا لما صادقت على الاتفاقية أكدت أن التصويت لا يعني تغيير الوضع القانوني للصحراء الغربية ولا يعني أي اعتراف للمغرب بأي حقوق في الصحراء الغربية".
كما ذكر بأن الاتفاق يلزم المغرب باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ويجعل الاتفاقية "لاغية في حال ثبوت انتهاكها، كما انه يفرض استفادة الصحراويين من عائدات الاتفاقية بالإضافة إلى شرط أن يكون البرلمان الأوربي شريكا في المراقبة و ليس فقط الاتحاد الأوروبي و المغرب".