ترقية الصادرات: تمديد آجال استرجاع العملة الصعبة قيد الدراسة

يتم حاليا دراسة تمديد آجال استرجاع مداخيل الصادرات خارج المحروقات من 180 يوم إلى 365 يوم على مستوى خلية متابعة على مستوى الوزارة الأولى، حسبما أعلنه اليوم الخميس لوأج مسؤول بوزارة التجارة.
و أكد المدير العام بالنيابة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة السعيد جلاب في تصريحه أن الأمر يتعلق "بإجراء مطالب به بشدة من قبل المصدرين" حيث تم اقتراحه على خلية متابعة على مستوى الوزارة الأولى وهو حاليا "قيد الدراسة بالتعاون مع بنك الجزائر" حسبه.
و يهدف هذا الإجراء حسب السيد جلاب المكلف كذلك بمديرية متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية لتسهيل عملية التصدير للمتعاملين الجزائريين و منحهم المزيد من فرص التنافس مع المتعاملين الأجانب في الخارج.
"لآجال الحالية (180 يوم) لا تصب في صالح المصدر الجزائري فيما يخص المنافسة خصوصا و أن البلدان الأخرى تسمح بآجال أطول" حسب المسؤول الذي أشار الى أن بعض السلع خصوصا الطبية و الإلكترونية تتطلب وقت أكبر لاسترجاع الأموال.
ومن بين الإجراءات التي يتم كذلك دراستها على مستوى هذه الخلية التي تم إنشاؤها مؤخرا لدراسة العراقيل التي يواجهها المصدرون هو إمكانية تحويل العملة الصعبة نحو الخارج من قبل المصدرين الجزائريين بهدف الترويج لمنتوجاتهم في الخارج عن طريق المشاركة في التظاهرات التجارية و إطلاق حملات تسويقية للمنتوج الوطني.
كما كشف السيد جلاب أن المصدرين ليسوا معنيين حاليا بالتوطين البنكي المسبق المفروض في عمليات التجارة الخارجية منذ 15 مارس الفارط.
وتم منذ بداية السنة نظرا للوضع الاقتصادي المتميز بتراجع مداخيل البلد بسبب انهيار أسعار النفط العالمية إنشاء خليتين لمتابعة و ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وتم إنشاء الخلية الأولى على مستوى وزارة التجارة تتكون من ممثلين عن الوزارة نفسها و كذا ممثلين عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و الشركة الوطنية للمعارض و التصدير و الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.
أما الخلية الثانية فتم تنصيبها على مستوى الوزارة الأولى بعد إرسال تقرير مفصل حول وضعية الصادرات خارج المحروقات للوزير الأول.
وتتمثل مهام هذه الخلية في دراسة مختلف العراقيل التي يواجهها المصدرون بصفة معمقة وبالتعاون مع كل القطاعات المعنية و ذلك "لوضع إستراتجية وطنية لترقية الصادرات حسب وزارة التجارة".