مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم الجمعة لبحت التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة حول قضية الصحراء الغربية بطلب من فنزويلا والأورغواي لبحث التطورات الأخيرة في القضية و التي تميزت بإستمرار سياسة التعنت المغربي و إصراره على خرق الشرعية الدولية.
وتأتي جلسة اليوم لتكون الخامسة من نوعها على مستوى مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري حول ملف الصحراء الغربية، وذلك قبل التقرير الذي سيقدمه الأمين العام الأممي، بان كي مون، إلى ذات المجلس في منتصف أبريل الجاري.
وطلبت فنيزويلا من الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة إطلاع مجلس الأمن الأممي بالأوضاع الإنسانية للاجئين الصحراويين ووضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ولا ينتظر أن يتم خلال هذه الجلسة إتخاذ قرارات، إلا أنه سيتم الإستماع إلى المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس وكذا عرض الوضع في المنطقة بعد الإجراءات التي اتخذها المغرب ضد المينورسو.
وكان من المنتظر أن يقدم، بان كي مون، تقريره الخاص حول الصحراء الغربية خلال هذا الإجتماع إلا أنه تم تأجيل ذلك إلى منتصف الشهر الجاري، حسبما أكده أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى منظمة الأمم المتحدة الذي قال أن"التقرير الذي ينتظره الشعب الصحراوي و المجتمع الدولي باهتمام سيعرضه بان كي مون أو أحد مساعديه في 17 أو 18 أبريل أمام مجلس الأمن".
وقد صادق مجلس الأمن، الذي تترأسه حاليا الصين، في اجتماع مغلق عقده في الفاتح من أبريل الجاري على برنامج عمله الشهري، مخصصا ثلاثة مواعيد لمناقشة ملف الصحراء الغربية المحتلة.
كما سيخصص مجلس الأمن جلسة يوم الخميس 28 أفريل للمصادقة على القرار السنوي الذي يصدره المجلس حول القضية الصحراء الغربية والذي يتضمن التمديد لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء تقرير المصير "المينورسو" والتي تنتهي ولايتها قانونيا في 30 أفريل.
نداءات صحراوية، رسمية و شعبية، إلى مجلس الأمن بتحمل المسؤولية
وتأتى سلسلة الجلسات هذه بعد "النداء العاجل" الذي وجهته الحكومة الصحراوية وجبهة "البوليساريو"إلى مجلس الأمن داعية إياه إلى العمل على إلزام المغرب بالامتثال للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماته الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991.
وبهذا الخصوص، دعا الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، مجلس الأمن الدولي لتحمل "مسؤوليته كاملة لعودة الشرعية الدولية وتطبيق قرارات الأممية كون الأوضاع في المنطقة "تقف في مفترق الطرق".
كما طالب المسؤول الصحراوي المجلس بتصليح قرار المغرب الذي قلص من أفراد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" مشددا على ضرورة التعجيل في عودة البعثة الأممية بكامل صلاحياتها وبجدول زمني يحدد تنظيم الاستفتاء وتجنيب المنطقة "تصعيدا جديدا".
من جهته، توجه وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك باسم الحكومة و جبهة البوليساريو ب"نداء عاجل" إلى مجلس الأمن لإلزام المغرب بالامتثال للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماته الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991.
كما حذر الوزير ولد السالك من "المعادلة الخطيرة" التي أقدم عليها المغرب بتقليص المكون السياسي و الإداري لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، معتبرا أن هذه الخطوة تهدف إلى إعلان المغرب "الحرب على الصحراء الغربية و الأمم المتحدة على حد سواء لأن وقف إطلاق النار يصبح لاغيا لارتباطه العضوي قانونيا وسياسيا بعملية إجراء الاستفتاء".
وبدوره ، حمل السفير الصحراوي بالجزائر، بشرايا حمودي بيون، مجلس الامن الدولي "المسؤولية الكاملة" على ما قد يحدث بعد 30 أبريل المقبل، تاريخ انتهاء مهمة المينورسو، داعيا الى وضع رزنامة لتنظيم الاستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وأكد السيد بيون أنه رغم اختيار الشعب الصحراوي للمقاومة السلمية لنيل الحرية، الا ان استمرار المغرب في احتلاله سيدفع بهذا الشعب "نحو حمل السلاح "، و هو "الأمر الذي سبق وان تحدث عنه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون".
ومن بروكسل، دعا النائب الأوروبي، جواو فيريرا، الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى مطالبة السلطات المغربية باحترام حقوق الإنسان في الأقاليم المحتلة من الصحراء الغربية و التوقف عن أي قمع تجاه الصحراويين العزل.
إلى ذلك تترقب الأوساط الصحراوية الرسمية و الشعبية أن تسفر هذه الإجتماعات عن قرارات من شأنها التعجيل بتنظيم إستفتاء تقرير المصير.