الجزائر العاصمة: توفير عقارات سكنية إضافية مساحتها 500 هكتار

قامت ولاية الجزائر بتوفير عقارات سكنية جديدة تقارب مساحتها 500 هكتار، بطاقة استيعاب تتجاوز 70 ألف وحدة، حسبما أعلنه اليوم الثلاثاء مسؤولون بالولاية.
ووفقا لعرض تم تقديمه خلال اجتماع تنسيقي بين إطارات وزارة السكن وولاية الجزائر، فإن عملية مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بالعاصمة أسفرت عن توفير عقارات إضافية موجهة للسكن بمساحة 500 هكتار موزعة على 18 بلدية.
وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون الذي ترأس الاجتماع بمعية والي الجزائر عبد القادر زوخ ان هذه العقارات المحررة ستوجه أساسا لبرنامج البيع بالايجار "عدل" الذي يطمح إجمالا لانجاز 190 الف وحدة في العاصمة، فضلا عن برنامج الترقوي العمومي.
وصرح قائلا "نحن جد مرتاحون لهذا القرار. لا شك ان ذلك يمثل خبرا سعيدا لنا، خاصة وأنه يحل مشكلا لطالما كان حجر عثرة امام البرامج السكنية لاسيما برنامج عدل".
غير انه شدد في مقابل ذلك على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية وتفادي تحويلها لأي وجهة اخرى عدا الاراضي ذات المردودية الضعيفة والمتواجدة في المحيط العمراني الحضري.
- إحصاء قرابة 25 الف عائلة تسكن الأحواش
كما تطرق الاجتماع لمشكل الاحواش حيث تعتزم ولاية الجزائر معالجته وفق رؤية تقوم على ضرورة تثبيت السكان في أراضيهم وتحسين ظروف معيشتهم وترقية الأنشطة الفلاحية فوق هذه الأراضي.
وأحصت مصالح الولاية 644 موقعا للاحواش يقطنها 24.665 عائلة في 32 بلدية من بلديات العاصمة.
ودعا السيد تبون في هذا الاطار إلى دراسة حالة كل حوش على حدة فبعضها بني بطريقة غير شرعية على أراض تابعة للاملاك الخاصة للدولة او فوق عقارات بلدية بينما بني البعض فوق أراض فلاحية ذات مردودية ضعيفة.
"لا نريد أن تصبح جهودنا للقضاء على مظاهر البؤس وتحسين معيشة المواطن سببا في انتشار فضاءات عمرانية فوضوية"، يؤكد الوزير.
من جهته، شدد السيد زوخ على ضرورة التدقيق في دراسة ملف الاحواش آخذا بعين الاعتبار التصنيف القانوني للعقار وطبيعة السكان ونشاطهم مشيرا في نفس الوقت إلى وجوب عرضهم على البطاقية الوطنية للسكن قصد إسقاط الذين سبقوا وان استفادوا من سكن أو دعم من الدولة في هذا المجال.
-الشروع في عملية الترحيل ال21 مطلع مايو
وحول إعادة الاسكان، كشف الوالي ان العملية ال21 والاخيرة ستنطلق مطلع ايو المقبل لتصبح بذلك الجزائر قبيل رمضان القادم أول عاصمة عربية وإفريقية خالية من الاحياء القصديرية.
وتشمل العملية ال21 توزيع حوالي 7 آلاف سكن عمومي إيجاري وألفي سكن إجتماعي تساهمي لفائدة سكان الاكواخ حسب السيد زوخ.
وسجل برنامج ترحيل سكان الاحياء القصديرية إلى غاية الآن إعادة إسكان 39 ألف عائلة (30 ألفا استفادت من سكن عمومي إيجاري و 9 آلاف من سكن اجتماعي تساهمي). يضاف إلى ذلك حوالي 8 آلاف سكن بصيغة البيع بالايجار "عدل" سيتم توزيعها قبيل الشهر الفضيل.
و حول المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اتفق الوزير مع والي الجزائر على ضرورة التسريع في المصادقة على المخطط الرئيسي من طرف السلطات المحلية قصد عرضه على الحكومة قريبا لامضاء المرسوم النهائي المتعلق به.
ويضبط هذا المخطط حدود وكيفيات استغلال مختلف المناطق المتواجدة بالمدينة.
كما اكد السيد تبون في هذا السياق أنه تم إلغاء جميع عقود الامتياز الموجهة للترقيات العقارية الحرة في المدينة الجديدة مع استبعاد الصناعات الخفيفة والاستهلاكية.
وبالتالي فإنه لن يسمح سوى بالاستثمارات في مجالات التكنولوجيات فائقة الدقة في ميدان الطب والاتصالات فضلا عن القطب الصيدلاني والجامعي والثقافي والخدماتي والترفيهي وكذا القطب السكني الذي لن تتجاوز مساحته 21% من إجمالي مساحة المدينة.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى بعض المشاريع السكنية العالقة لاسيما بصيغتي "كناب بنك-بلديات" والاجتماعي التساهمي.
وفي هذا السياق كشف السيد تبون عن تلقيه وعودا من مسؤولي شركة "باتيجاك" بتسليم مشروع السكن الاجتماعي التساهمي بدرارية بغضون شهر يوليو المقبل.