الترخيص لمؤسسات ''إيبيك'' بالعاصمة باستحداث مؤسسات مصغرة

تنويع النشاطات لإنعاش الخزينة

سيتم مراجعة القانون الأساسي للمؤسسات الولائية ذات الطابع التجاري والصناعي ''إيبيك''، من أجل تمكينها من خلق مؤسسات مصغرة تكون تابعة للمؤسسات الأم، وتشتغل في نفس النشاط التجاري، شريطة أن تبقى تابعة للمؤسسات الولائية، من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الإيرادات المالية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات المحلية.
وأفاد بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أنه سيتم الترخيص للمؤسسات الولائية ذات الطابع التجاري والصناعي للدخول في عدة نشاطات تجارية، عن طريق استحداث مؤسسات مصغرة تنشط في نفس مجال تخصصها، من أجل إنعاش خزينتها المالية بالنظر إلى الميزانيات الكبيرة التي تقتطعها ولاية الجزائر كل سنة، لتمنحها للمؤسسات العمومية.
وستمكن المؤسسات المصغرة التي ستقوم بتسييرها أزيد من 18 مؤسسة ولائية ذات طابع تجاري وصناعي من توفير قدر معتبر من مناصب الشغل، وبالتالي توفير بعض المداخيل المالية في إطار المناقصات التي ستدخل فيها، على اعتبار أن صيغة التسيير الجبائي المعمول به بالنسبة للمؤسسات الولائية التي تسجل تدخلاتها على مستوى 28 بلدية حضرية فقط، عن طريق أخذ 50 بالمائة من المداخيل الجبائية للبلديات الحضرية وتعيدها ولاية الجزائر على شكل خدمات عمومية لذات البلديات الحضرية.
هذا، وسيتم خلق مشاريع تنموية جديدة خاصة بالمؤسسات التي سيتم استحداثها مطلع السنة القادمة، من أجل إنعاش الخزائن المالية بالمؤسسات الولائية ذات الطابع التجاري والصناعي، بعد أن يتم تحيين القانون الأساسي بالنسبة لتسييرها.
وتابعت ذات المصادر ل''المساء''، أن عملية تحيين القانون الأساسي مست أزيد من 23 مؤسسة ولائية مختلفة النشاطات؛ من بينها التجارية، الإدارية، الاجتماعية، وأخرى صناعية، حيث ستمكن العملية من توسيع بعض النشاطات الخاصة ببعض المؤسسات الولائية، مثلما هوالأمر بالنسبة لمؤسسة ''أسروت'' المتخصصة في صيانة الطرق العاصمة، وكذا بالنسبة لمؤسسة الإنارة العمومية ''إيرما''، إلا أنه يمكنها مع تحيين قانونها الأساسي من الدخول في بعض المشاريع الكبرى.
ووصف أعضاء لجنة المالية والاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي، إجراءات تحيين القانون الأساسي لبعض المؤسسات الولائية بالإيجابي، على الرغم من المبالغ المالية البسيطة التي تتحصل عليها ذات المؤسسة من بعض المشاريع التي ستنجزها خارج الخدمات التي تقدمها ذات المؤسسات الولائية، على اختلاف أنواعها للبلديات الحضرية، أين تم تكييف القانون الأساسي للمؤسسة الولائية ''أوبلا'' لتسيير مراكز التسلية، في انتظار تحيين القانون الأساسي لمؤسسة ''كابلا''.