نفقات التجهيز: السيد بن خالفة يؤكد تسديد كل ما تبقى من المدفوعات

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة خلال ندوة صحفية أنه تم تسديد كل ما تبقى من المدفوعات المتعلقة بالمشاريع العمومية للتجهيز لسنتي 2014 و 2015 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
ولدى تطرقه للمالية العمومية التي أظهرت عجزا في الخزينة بقيمة 1.404 مليار دج خلال شهري يناير وفبراير 2016 أوضح الوزير أن ارتفاع العجز نجم عن الانتهاء من تسديد نفقات الاستثمارات المتعلقة ببرامج 2014 و2015.
وقال في هذا الخصوص "قررنا الانتهاء من تسديد كل ما تبقى من المدفوعات الخاصة بالاستثمارات للبرامج السابقة قبل نهاية مارس 2016. كل البرامج التي كانت تعرف تأخرا في الدفع تم ضبطها ما نجم عنه هذا المستوى من النفقات خلال شهري يناير وفبراير".
وللتذكير فقد ارتفعت نفقات التجهيز الى 5ر783 مليار دج في يناير وفبراير الماضيين مقابل 96ر284 مليار دج خلال ذات الفترة من 2015 اي بارتفاع قدره 175%.
وأضاف الوزير أنه تم ضمان تغطية نفقات التجهيز أساسا من صندوق ضبط الايرادات والقروض البنكية للاقتصاد والتي يرتفع مخزونها الحالي الى 7.500 مليار دج اضافة الى سندات الدولة.
كما أفاد أن الادخار البنكي (خارج ايداعات سوناطراك) يقدر حاليا بازيد من 5.000 مليار دج.
وبحسبه فان البنوك والخزينة العمومية "تملك امكانيات كبيرة للتمويل" مايشجع الدولة الى تجسيد مشاريع استثمارية أكثر: "بعدما أنشات البلاد منذ سنة 2000 قاعدة متينة للمنشآت تتجه الان نحو اقامة استثمارات اقتصادية أكثر فأكثر".
وفي هذا الخصوص أوضح الوزير ان المشاريع الاقتصادية المبرمجة من طرف مختلف الدوائر الوزارية تعد بالعشرات.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاحصاء حاجي بابا عمي الذي حضر هذه الندوة أن الدولة ستصل قريبا الى مستوى نفقات تتطابق مع مواردها المالية.
وأضاف قائلا "لم نستطع ايقاف الامور بطريقة فجائية. لكن خلال ثلاثة أشهر أو اربعة سنصل الى وتيرة نفقات تتطابق مع ايراداتنا ما سيسمح بتجميد عدد من المشاريع الجديدة لاعطاء الاولوية للبرامج الجارية".
وفي رده عن سؤال يتعلق بالمديونية الخارجية اعتبر السيد بابا عمي ان الامر يتعلق بالية اخرى لتمويل مشاريع التجهيز: " المديونية الخارجية ليست خطأ الا في حال عدم التحكم فيها. اذا لجأنا الى هذه الالية سنحافظ على مديونية يمكن تحملها توجه خصيصا الى تمويل الاستثمارات".
وذكر في هذا السياق أن الدين العمومي للبلاد يمثل 5ر8% من الناتج المحلي الخام فيما يمثل الدين الخارجي 3ر0% فقط من هذا الناتج.
= القرض السندي للدولة: بداية واعدة =
و لدى تطرقه إلى النتائج الأولية للقرض السندي للدولة الذي تم اطلاقه في 17 أبريل الفارط أوضح السيد بن خالفة أن العشرين يوما الأولى من هذه العملية تميزت "ببداية جيدة جدا" و أن عشرات مليارات الدينارات تم جمعها.
غير أن الوزير تحفظ عن إعطاء القيمة الدقيقة للأموال التي تم جمعها حتى الآن من طرف البنوك و المؤسسات المالية الأخرى في إطار هذا القرض السندي رغم الحاح الصحفيين .
و قال في هذا الخصوص " لن أصرح بالمبلغ اليوم" مضيفا أن العديد من المؤسسات ترغب في الإكتتاب في هذه العملية لكنها تنتظر موافقة مجلس إدارتها.
و اشار أيضا إلى أن أكثر من 9 ملايين سند هي الآن قيد الطبع.
و في رده على سؤال حول امكانية اكتتاب الجالية الجزائرية في الخارج في هذا القرض السندي أوضح الوزير أن هذه الأخيرة يمكنها الإكتتاب و لكن فقط بالدينار و ليس بالعملة الصعبة كاشفا أنه تم احصاء أكثر من سبعة ملايين حساب للعملة الصعبة لمدخرين جزائريين في الساحة البنكية للبلاد.
و من جانبهم أفصح الرؤساء المديرون العامون لبعض البنوك العمومية للصحافة عن الحصيلة الأولية لعملية القرض السندي.
و تمكن بنك الجزائر الخارجي من جمع أكثر من 35 مليار دج فيما حصد القرض الشعبي الجزائري 19 مليار دج و بنك الفلاحة و التنمية الريفية 10 ملايير دج.