اطلاق الاقتراض السندي للدولة في 17 أفريل

ذكر وزير المالية السيد عبد الرحمان بن خلفة يوم الاثنين ان الاعلان الرسمي عن الاقتراض السندي للدولة سيكون في 17 ابريل الجاري موضحا ان الاكتتاب لهذه العملية سيكون مفتوحا للخواص و للمؤسسات.
و صرح السيد بن خلفة خلال ندوة صحفية بان الاكتتابات ستتم عبر حوالي 4.300 مركزا ما بين وكالات بنكية و مكاتب البريد و فروع بنك الجزائر و فروع الخزينة العمومية الرئيسية و المركزية و الولائية.
و تهدف العملية -التي اطلق عليها تسمية "الاقتراض الوطني من اجل النمو الاقتصادي"- يضيف الوزير الى "تجنيد الموارد المتاحة و النائمة في الأدراج" من اجل تمويل مشاريع استثمارية و اقتصادية للدولة.
و اشار بهذا الخصوص الى ان الهدف المنشود من هذا الاقتراض الوطني هو تمويل المشاريع الاستثمارية العمومية و ليس تمويل نفقات التسيير.
و قال: " سيبقى تمويل الخدمة العمومية (الصحة و التربية و التكوين...) على عاتق الدولة التي ستتكفل بهذه الخدمات بالاعتماد على مواردها التقليدية اي الجباية النفطية و العادية و ارباح شركاتها".
من جهته ذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الاستشراف السيد حاجي بابا عمي-الذي حضر الندوة الصحفية- بان حصة ارباح الشركات العمومية المخصصة لتمويل ميزانية الدولة تقدر ب 250 الى 300 مليار دج سنويا.
و أوضح بن خلفة من جهة اخرى بان الاكتتاب لهذا الاقتراض سيكون "مفتوحا للجميع دون استثناء سواء الخواص او المؤسسات العمومية و الخاصة" و انه سيعرض في شكل سندات اسمية او سندات لحاملها (اي ان اسم الحامل غير محدد عليها).
اما طريقة الدفع فتبقى من اختيار المكتتب: نقدا او عن طريق تحويل بنكي او غيره.
و قد حددت مدة الاكتتاب ب6 اشهر لكن الدولة بامكانها اغلاق العملية بمجرد وصول المالبغ المحصلة الى سقف المبلغ المرجو حسب الوزير الذي امتنع عن الكشف عن هذا السقف.
و قد حدد مبلغ 50.000 دج كقيمة اسمية للسند الذي ترافقه فائدة تتراوح نسبتها-حسب اجل التسديد- ما بين 5 بالمئة بالنسبة للسندات ذات 3 سنوات و 75ر5 بالمئة بالنسبة ل5 سنوات.
و توضح البطاقة التقنية للقرض التي وزعت على الصحافة بان "الفوائد المترتبة عن السندات معفاة من الضرائب و هي تدفع سنويا ابتداء من تاريخ الاكتتاب" علما انه بامكان المكتتب الواحد حيازة عدة سندات.
كما يمكن للمكتتبين بيع او شراء سنداتهم لاشخاص طبيعين او معنويين سواء بصفة مباشرة او باللجوء الى الوسطاء المعتمدين لذلك.
اضافة الى هذا فان هذه العملية تفتح المجال للتسديد المسبق للسندات بعد مرور نصف المدة القانونية المحددة و بعد الحصول على موافقة المدير العام للخزينة.
و عن سؤال حول الاثر العكسي المحتمل لهذا الاقتراض على مستوى الادخار البنكي (حيث ان الاقتراض يتمتع بنسبة فائدة عالية تجعله يستقطب موارد ربما كانت لتدخر في البنوك) استبعد الوزير مثل هذا الاثر معتبرا ان مستوى الادخار البنكي مرتفع بما يكفي حاليا من جهة و ان "وعاء ادخاريا هاما لا زال غير مستغل" من جهة اخرى.
و عن سؤال اخر حول ما اذا كان الاقتراض السندي منافسا لعملية الامتثال الضريبي الطوعي- التي انطلقت اوت 2015 والتي تهدف لاستقطاب اموال السوق الموازية الى البنوك- اكد السيد بن خلفة ان العمليتين متكاملتان و انهما غير متنافستين.
و كشف من جهة اخرى ان البنوك تعمل حاليا على ادراج اجراءات تحفيزية جديدة قصد استقطاب رؤوس اموال الجالية الجزائرية بالخارج.