الصحراء الغربية: جبهة البوليزاريو تستنكر الانتهاكات المغربية الجسيمة ضد الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أعربت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو, عن استنكارها للانتهاكات المغربية الجسيمة ضد المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة, مطالبة بكسر الحصار المفروض على المناطق المحتلة و فرض مراقبة حقوقية أممية عليها.
و أدانت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو, في بيان صدر أمس الأحد في ختام دورتها العادية الثانية, "التصعيد المسجل في منطق القمع والعنف والتصفية الجسدية والاعتقالات والحصار والتعتيم ضد المقاومة السلمية التي تخوض غمارها الجماهير الصحراوية في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية".
وإستنكر البيان هذه الانتهاكات المغربية الجسيمة ضد المواطنين الصحراويين العزل الواقعين تحت وطأة الاحتلال, كما نددت بالجرائم التي اقترفها المغرب والتي راح ضحيتها "شهيد حراك المعطلين الصحراويين" إبراهيم صيكا والشهيد عدنان الرحالي.
وطالبت الأمانة الوطنية الصحراوية الأمم المتحدة بتكليف بعثة الأممة المتحدة لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" بحماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها على غرار البعثات الأممية في العالم.
كما طالبت بكسر الحصار المضروب على المناطق الصحراوية المحتلة وإطلاق سراح مجموعة أكديم إزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية و كذلك الكشف عن مصير أكثر من 651 مفقود صحراوي لدى سلطات الإحتلال المغربية منذ احتلالها للصحراء الغربية وإنهاء الجريمة ضد الإنسانية التي يمثلها جدار الاحتلال المغربي.
وندد البيان بسياسة المغرب المتمثلة في "محاولة إغراق المنطقة بالمخدرات التي تغذي الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وما لذلك من تأثير وعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة", حسب البيان.
و أقدمت قوى القمع المغربية يوم السبت الماضي, على منع الجماهير الصحراوية من تنظيم مسيرة سلمية بمدينة أكليميم كان يعتزم تنظيمها رفاق "شهيد حراك المعطلين الصحراويين" إبراهيم صيكا.
وعرفت المسيرة السلمية, التي حملت عنوان "مسيرة الكشف عن الحقيقة", "تطويقا قمعيا مكثفا", حيث منعت قوى الأمن المغربية المتظاهرين من التحرك.
لكن و على الرغم من ذلك, تعالت هتافات عائلة الشهيد ورفاقه وجموع المتضامنين, داعية إلى كشف حقيقة اغتياله ومعاقبة المتورطين في هذه الجريمة البشعة.
وجاءت مسيرة يوم السبت ردا على ما يسمى ببلاغ النيابة العامة المغربية بهدف طمس معالم الجريمة وإخفاء حقيقتها في محاولة لطي ملفها نهائيا وهو ما انتهجته وزارة العدل المغربية عبر ما يسمى بالوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأغادير الذي عمد إلى حفظ القضية نظرا لانعدام العنصر الجرمي حسب تبريرات هذا الأخير.
وقد رفضت عائلة الشهيد إبراهيم صيكا والمتضامنون معها هذا التقرير المضلل وأصروا على المضي قدما في مسيرة إكرام الشهيد عبر الكشف عن حقيقة اغتياله كاملة ومعاقبة المتورطين, وهو ما أكدته مجمل المداخلات بالتجمع الذي تم بساحة البريد بعد المنع الذي طال المسيرة.