أكد أن الدولة ستعمل على نزعها.. والي:

42 بالمائة من الممهلات وضعت بطريقة عشوائية

كشف وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، أن حوالي 42 بالمائة من الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية قد تم تنصيبها بطرق عشوائية وغير مطابقة للمواصفات التقنية المنصوص عليها ودون ترخيص من قبل السلطات العمومية. وأكد والي، خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الممهلات العشوائية أصبحت ظاهرة وآفة اجتماعية وذلك رغم وجود منظومة تشريعية وتنظيمية وضعت خصيصا لتنظيم هذه المسالة، مشيرا أن من اجل القضاء على هذه الظاهرة، تم في فيفري 2016 اقتراح من وزارة الأشغال العمومية إصدار منشور وزاري بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الأشغال العمومية يتعلق بالإجراءات الرامية إلى المطابقة الفعلية للممهلات عبر شبكة الطرق كون الأمر يتعلق بفرض السلطة وفرض القانون، موضحا أن هذا المنشور من شانه إعطاء صرامة وفعالية للتنظيمات التي تم وضعها من قبل كما سيتم إشراك كل الفاعلين الرئيسيين بما فيهم مصالح الأمن نظرا لدورها الفعال قصد التطبيق الصارم. ويحدد المنشور كيفية استعمال الممهلات وتنصيبها ويضع تدابير كفيلة للحد من اللجوء التلقائي إلى الممهلات كوسيلة أولى لتخفيض السرعة نظرا إلى وجود وسائل أخرى، كما يؤكد على وجوب إدراج الممهلات في إطار مخطط تهيئة شاملة وجعل تنصيبها من امن الطرقات وسلامة السائقين. وأكد الوزير أن قطاعه يعمل على النزع التدريجي لكل الممهلات التي تم وضعها بطريقة عشوائية كما تم تذكير مؤخرا الولاة عبر مراسلة بضرورة متابعة وتطبيق التعليمات التي تضمنها المنشور الوزاري حتى نرسخ احترام القانون ، مشيرا إلى انه تم إصدار قانون 14 -01 المعدل والمتمم والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق والذي تنص المادة 27 منه على وجوب تحديد الإطار التنظيمي لاستعمال الممهلات، كما تم إصدار المرسوم التنفيذي في 2005 قصد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها قصد تخفيض سرعة السيارات للحفاظ على امن الراجلين ومستعملي الطريق العمومية أو أمام المؤسسات العمومية، مضيفا أنه رغم كل هذه الإجراءات والتعليمات الموجهة إلا انه مازال هناك نقائص كبيرة في معالجة هذا الموضوع ومازال يرصد ممهلات عشوائية غالبا ما تكون تحت ضغط وضع اجتماعي ناجم، في أغلب الأحيان، عن تسجيل حوادث مرور وهذا ما يؤكد عدم حصر المشكل في مصالح الأشغال العمومية وكون السلطات المحلية والإقليمية هي المؤهلة لتنظيم وتطبيق القانون.