السيدة الداليا تعرض مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان

عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الداليا اليوم الخميس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
و أوضحت السيدة الداليا في لقاء حضره رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة أن هذا النص يهدف إلى "تكييف أحكام هذا القانون العضوي مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان بتاريخ 7 فبراير 2016 من جهة وتكييف مواد الإسناد مع عملية إعادة الترقيم التي مست مواد الدستور من جهة أخرى".
وأضافت ممثلة الحكومة -- حسب ما جاء في بيان للمجلس-- بأن الممارسة الميدانية، على مدار ما يقارب عشريتين من الزمن، قد أفرزت جملة من "الصعوبات" و"الثغرات" في تطبيق بعض أحكام هذا النص مما استدعي إدخال --كما قالت-- "بعض التحسينات الملائمة عليه قصد سد الثغرات المسجلة وإعطاء محتوى فعلي لأحكام المادة 132 من الدستور وكذا تحقيق تنسيق أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات".
وأشارت في ذات السياق بأن هذه المراجعة ترتكز على محورين أساسيين، حيث يكتسي المحور الأول طابعا "شكليا" ويمس بعض التحسينات اللغوية و ذلك ب"استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول" و كذا عبارة "برنامج الحكومة" ب"مخطط عمل الحكومة".
أما في ما المحور الثاني أكدت السيد الداليا أنه يتكفل بالمسائل الأساسية حيث يقوم ب"إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان" و "تكريس دورة وحيدة للبرلمان مدتها 10 أشهر على الأقل" وكذا "ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور حق المبادرة لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي".
كما يتكفل المحور الثاني ب"حصر اللجوء -- تضيف الوزيرة-- إلى اللجنة المتساوية الأعضاء في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين ضمن آجال في بداية العملية أي طلب الوزير الأول اجتماع اللجنة، وفي نهاية العملية أي عند انتهاء الأشغال تفاديا لأي تأخير أو تعطيل في المسار التشريعي، مع التوضيح بأنه في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين تمنح الأسبقية للمجلس الشعبي الوطني للفصل نهائيا في الموضوع بناء على طلب الوزير الأول".
و من بين النقاط التي يتكفل بها المحور الثاني-كما جاء في البيان- "إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما" و "وجوب تقديم الحكومة في كل سنة بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني" و كذا "تخصيص جلسة شهرية في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية".
وفي كلمة موجزة له، نوه رئيس المجلس بترسانة القوانين التي "جاءت لتجسيد وتعزيز ما جاء به التعديل الدستوري الجديد والذي ترجم إرادة رئيس الجمهورية في ترقية -- كما قال-- هذه المراجعة الدستورية إلى إجماع وطني بما يقوي الوحدة الوطنية ويعزز الديمقراطية ويدعم دولة الحق والقانون، و كذا التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الشعب الجزائري".
ومن جهته أشار رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عمار جيلاني في كلمة له إلى أن اللجنة ستعكف على دراسة أربعة مشاريع قوانين، "ثلاثة منها عضوية تتسم بالطابع الاستعجالي، مما يتطلب دراستها والتصويت عليها في أقرب الآجال"، مضيفا بأن هذا المشروع المعروض في هذا الاجتماع يدخل في إطار تكييف منظومتنا التشريعية مع الأحكام الدستورية الجديدة".
الداليا تقدم عرضا حول مشروعي القانون المتعلقين بضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين
الجزائر - قدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الداليا،اليوم الخميس عرضا أمام لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروعي القانون الأساسي لضباط الاحتياط والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
وأوضح بيان للمجلس أن السيدة الداليا أشارت خلال هذا العرض أن المادة 2 ن مشروع القانون الأول قد نصت على تتميم الأمر رقم 76-112 بمادتين جديدتين تنصان على "إلزام الضباط العاملين المحالين على الاحتياط بواجب الاحتراس والتحفظ بعد إنهاء خدمتهم وتعريض من يخل بذلك إلى سحب وسام الشرف، رفع شكوى ضده لدى الجهات القضائية المختصة وكذا التنزيل في الرتبة في حالة الإخلال بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ"، إضافة الى بعض التعديلات مثل استبدال عبارة "ضابط الجيش العامل" بعبارة "ضابط عامل" وكذا عبارة "ضابط احتياط" بعبارة "ضابط أحيل على الاحتياط".
وبالنسبة لمشروع القانون الثاني، فقد جاء --تضيف الوزيرة-- لمراجعة "القواعد التشريعية السارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ من خلال تتميم المادة 24 من الأمر رقم 06-02، بإلزام العسكري بعد توقفه النهائي عن الخدمة وبواجب الاحتراس والتحفظ ولتأكيد أن أي إخلال بهذا الواجب يعرض صاحبه إلى سحب وسام الشرف ورفع شكوى ضده لدى الجهات المختصة وكذا التنزيل في الرتبة".
وعقب العرض، فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم والتعبير عن انشغالاتهم.