زواوي بن حمادي: "لا خصوم و لا أعداء" لسلطة ضبط السمعي البصري في القطاع

أكد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري زواوي بن حمادي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن سلطة ضبط السمعي البصري لا يوجد لها "لا خصوم و لا أعداء" في قطاع السمعي البصري مضيفا أنها تنوي العمل مع وسائل الإعلام كشركاء لها.
وصرح السيد بن حمادي للصحافة على هامش تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري قائلا "بصفتنا هيئة جديدة ليس لنا لا خصوم و لا أعداء و سننظر لكل مؤسسة إعلامية على أنها شريكا نعمل معه و نتقدم معه".
و أضاف أنه سيعمل على تقييم وضع القطاع السمعي البصري مشيرا إلى أنه "مايبقى بعد ذلك إلا تطبيق القانون". و أكد في هذا الصدد أن "تطبيق القانون يمكن أن يتم بشكل آلي و لكن يمكن أن يتم بالتي هي أحسن. اعتقد (...) أن الجميع سيقتنع بأنها هيئة مفيدة و أنها أمام مهمة صعبة للغاية و حساسة و لكن ليست مستحيلة".
و عن سؤال حول أولويات سلطة ضبط السمعي البصري أوضح السيد بن حمادي أن "كل أمر أولوي" حيث قال "سنقوم أولا بترتيب الهيئة ثم سنجري تقييم موضوعي قدر الإمكان لما آل إليها اليوم قطاع السمعي البصري لنتقدم بعدها رويدا رويدا".
و بخصوص الفوضى التي تطبع قطاع السمعي البصري أوضح رئيس سلطة ضبط السمعي البصري أن "الفوضى شكل من أشكال الحياة لأن القطاع يعتبر حلقة جديدة في الحياه الديمقراطية بالجزائر". و قال في ذات السياق أن "مشكل (هذه الفوضى) هو ترك الأمور على حالها. لايجب أبدا أن نقبل بوجود وضعية لا قانون في أي مجال من المجالات".
و أشار السيد بن حمادي إلى أن قطاع السمعي البصري (العمومي و الخاص) يضم عددا هائلا من المواهب و رجال العلم و المعرفة مضيفا "سنتوصل في النهاية إلى إيجاد توازنه و سوف سنكون حاضرين لمرافقته".
و من جهتها اعتبرت عائشة كسول جامعية و دبلوماسية و عضو في سلطة ضبط السمعي البصري أن عملا "صعبا جدا" ينتظر سلطة ضبط السمعي البصري مضيفة "سنقوم بهذه المهمة بقلوب مطمئنة".
و أشارت إلى أن "الأمر سيكون صعبا و سهلا في نفس الوقت" بحيث قالت "لاحظنا بالفعل أن هناك انحرافات كثيرة و سنسعى إلى إعادة الأمور إلى نصابها في السكينة" مضيفة "ندرك تماما أنه ليس لدينا لا أعداء و لا أصدقاء".
و قد اشرف الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الاثنين على تنصيب الأعضاء التسعة لسلطة ضبط السمعي البصري التي أقرها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2014 قصد ضبط هذا المجال في الجزائر و تعزيز مهمة الخدمة العمومية.