القوانين العضوية أمام نواب الشعب للتصويت في أقرب الآجال

الوزيرة الداليا عرضت مشروع قانون يحدد تنظيم البرلمان والعلاقات الوظيفية مع الحكومة

إلزام الحكومة بالاجابة عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما ووجوب تقديم في كل سنة بيانا عن السياسة العامة
تعكف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على دراسة 4 مشاريع قوانين، ”ثلاثة منها عضوية تتسم بالطابع الاستعجالي، مما يتطلب دراستها والتصويت عليها في أقرب الآجال”.
عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الداليا، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وأوضحت في لقاء حضره محمد العربي ولد خليفة، أن هذا النص يهدف إلى ”تكييف أحكام القانون العضوي مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان بتاريخ 7 فيفري الفارط، من جهة، وتكييف مواد الإسناد مع عملية إعادة الترقيم التي مست مواد الدستور من جهة أخرى”.
وأضافت ممثلة الحكومة أن الممارسة الميدانية، على مدار ما يقارب عشريتين من الزمن، قد أفرزت جملة من الصعوبات والثغرات في تطبيق بعض أحكام هذا النص، ما استدعى إدخال ”بعض التحسينات الملائمة عليه قصد سد الثغرات المسجلة وإعطاء محتوى فعلي لأحكام المادة 132 من الدستور، وكذا تحقيق تنسيق أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات”، مشيرة إلى أن هذه المراجعة ترتكز على محورين أساسيين، يكتسي المحور الأول طابعا ”شكليا” ويمس بعض التحسينات اللغوية وذلك ب”استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول”، وكذا عبارة ”برنامج الحكومة” ب”مخطط عمل الحكومة”. أما المحور الثاني، فقد أكدت الداليا أنه يتكفل بالمسائل الأساسية حيث يقوم ب”إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان”، و”تكريس دورة وحيدة للبرلمان مدتها 10 أشهر على الأقل”، وكذا ”ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور حق المبادرة لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي”، مضيفة أنه يتكفل المحور الثاني ايضا، ب”حصر اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين ضمن آجال في بداية العملية، أي طلب الوزير الأول اجتماع اللجنة، وفي نهاية العملية، أي عند انتهاء الأشغال، تفاديا لأي تأخير أو تعطيل في المسار التشريعي، مع التوضيح أنه في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين تمنح الأسبقية للمجلس الشعبي الوطني للفصل نهائيا في الموضوع بناء على طلب الوزير الأول”. ومن بين النقاط التي يتكفل بها المحور الثاني، إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما، ووجوب تقديم الحكومة في كل سنة بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني، وكذا تخصيص جلسة شهرية في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية.
وفي كلمة موجزة له، حسب ما جاء في البيان، نوه رئيس المجلس بترسانة القوانين التي ”جاءت لتجسيد وتعزيز ما جاء به التعديل الدستوري الجديد والذي ترجم إرادة رئيس الجمهورية في ترقية هذه المراجعة الدستورية إلى إجماع وطني بما يقوي الوحدة الوطنية ويعزز الديمقراطية ويدعم دولة الحق والقانون، وكذا التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الشعب الجزائري”.
ومن جهته، أشار رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عمار جيلاني، إلى أن اللجنة ستعكف على دراسة أربعة مشاريع قوانين، ”ثلاثة منها عضوية تتسم بالطابع الاستعجالي، مما يتطلب دراستها والتصويت عليها في أقرب الآجال”، مضيفا أن ”هذا المشروع المعروض في هذا الاجتماع يدخل في إطار تكييف منظومتنا التشريعية مع الأحكام الدستورية الجديدة”.