المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون لتسوية الميزانية 2013

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013 خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.
و قد صوت كل من حزب العدالة و التنمية و تكتل الجزائر الخضراء و حزب العمال ضد مشروع القانون خلال الجلسة التي حضرها وزير المالية حاجي بابا عمي و الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الانظمة المالية معتصم بوضياف.
و يظهر نص القانون تحقيق فعلي للإيرادات المالية بنسبة 102% في 2013 في حين قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 96% مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون المالية ل2013 .
و بلغت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا في 2013 مبلغ 81ر890 .3 مليار دج مقابل 820. 3 مليار دج المتوقعة بموجب قانون المالية ل2013 أي بنسبة قدرها 85ر101%.
و بلغت الجباية العامة المحققة في 2013 ما يعادل 91ر274 .2 مليار دج (نسبة 21ر103 %) في حين بلغت الجباية النفطية المحسوبة ضمن الميزانية ب9ر615 .1 مليار دج.
أما نفقات الميزانية العامة فقد بلغت 18ر649 .6 مليار دج مقابل 8ر879 .6 مليار دج في قانون المالية 2013 ) اي ما يعادل 96%.
و بحسب نص القانون فقد بلغت نفقات التسيير المستهلكة فعليا 35ر156. 4 مليار دج مقابل 614ر335 .4 مليار دج أي معدل 87ر95 %.
أما نفقات التجهيز المستهلكة فعليا فقد بلغت 67ر356 . 2 مليار دج مقابل 206ر544 . 2 مليار دج) أي نسبة تقدر ب 62ر92 % في حين سجلت ميزانية عام 2013 نفقات غير متوقعة بلغت 158ر136 مليار دج .
أما فيما يخص عجز الميزانية الفعلي ل2013 فقدر ب 36ر758 .2 مليار دج أي بنسبة 65ر16% من الناتج المحلي الخام مقابل عجز مالي متوقع ب8ر059. 3 مليار دج (19 % من الناتج المحلي الخام).
أما فيما يخص الحسابات الخاصة للخزينة فقد حققت نتيجة سلبية تقدر ب 98ر974 مليار دج في 2013 .
أما بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد الكلي الفعلية لسنة 2013 فبلغ النمو الاقتصادي المحقق 8ر2% (مقابل توقعات ب5% في قانون المالية 2013 ) في حين بلغ النمو خارج المحروقات 1ر7% مقابل توقعات ب 3ر5%).
و بلغت نسبة التضخم 25ر3% (مقابل توقعات ب4%) في حين بلغ السعر المتوسط لبرميل النفط 08ر109 دولار (مقابل توقع ب 90 دولار).
و بلغت الصادرات خارج المحروقات 48ر63 مليار دولار (مقابل توقعات ب28ر61 مليار دولار).
و بنهاية 2013 بلغ احتياطي الصرف 194 مليار دولار و المديونية العمومية الخارجية 29 مليار دج فيما بلغ رصيد صندوق ضبط الإيرادات 586 .6 مليار دج .