المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنينعلى مشروع قانون المتعلق بتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة في جلسة علنية ترأسهارئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيبلوح.
وعقب جلسة التصويت، أكد السيد لوح أن هذا مشروع القانون المصادق عليه يعد"مكسبا جديدا يضاف إلى المكاسب المحققة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بإصلاح العدالة والذي جاء في المحور الأول من مخطط عمل الحكومة".
وأبرز أن "وضع تشريع يتلاءم مع مهام و الصلاحيات المنوطة بمحافظ البيعبالمزايدة فرضه التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد"، مشيرا الى أن هذا النص يسمحللعون القضائي ب"المساهمة في تفعيل عدالة جوارية ذات مصداقية وفي متناول الجميع".
في سياق آخر، دعا السيد لوح في تصريح للصحافة إلى "نبذ العنف اللفظي وضبطالنفس والتحلي بالهدوء" في معالجة مختلف المسائل والقضايا المطروحة.
وقال السيد لوح أن "القضاء جزء لا يتجزأ من دولة القانون"، داعيا الى "تركالقضاء يقوم بعمله".
وأضاف أن "الجزائريين بحاجة إلى الهدوء والطمأنينة"، وهذا "ما نقوم به--مثلما قال-- في إطار تجسيد برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، داعيا رجالالإعلام إلى "المساهمة في الحفاظ على الهدوء بما يخدم الصالح العام للجزائر والجزائريين".
للإشارة فإن مشروع القانون الذي يتضمن 78 مادة موزعة على خمسة أبوابيؤكد على استحداث شهادة الكفاءة المهنية من خلال الالتحاق بالتكوين للحصول عليهاعن طريق مسابقة يحددها ذات المشروع.
ومن بين شروط هذه المسابقة التمتع بالجنسية الجزائرية وحيازة ليسانسفي الحقوق أو العلوم التجارية أو الاقتصادية أو شهادة معادلة مع بلوغ سن 25 سنةعلى الأقل.
كما ينص على تنظيم مسابقة واحدة للإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدةبعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة ويتابع الناجحون في هذه المسابقةتدريبا تطبيقيا مدته 9 أشهر.
ويتولى محافظ البيع بالمزايدة --حسب النص-- عددا من المهام من بينها تقييم المنقولاتوالأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولةللمتأخرين عن دفع الضريبة و بيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني.
وفي مجال التفتيش والمراقبة، فإن مشروع القانون يمنح للدولة من خلال وزارةالعدل، حق مراقبة مكاتب محافظي البيع بالمزايدة، كما يقترح مجموعة من التدابيرالتي تحمي ممارسيها.
وبخصوص النظام التأديبي، فإن المشروع يقترح إنشاء مجلس تأديبي على مستوىكل غرفة جهوية يترأسه رئيس الغرفة و يتم إخطاره بالمتابعة التأديبية من طرف وزيرالعدل أو لنائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
جدير بالذكر أن لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات أشارت من خلالتقريرها التكميلي إلى أنها درست 11 تعديلا قدمه نواب المجلس الشعبي الوطني.