الإفراج عن المتهمين في قضية كا بي سي

الحبس غير النافذ لمدير القناة ومدير الإنتاج وموظفة بوزارة الثقافة
**
طوت أمس محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة قضية قناة الخبر بالإفراج عن المتهمين الثلاثة إثر تسليط عقوبة 06 أشهر حبس غير نافذة و50 ألف دينار غرامة مالية في حق كل من مهدي بن عيسى مدير القناة ورياض حرتوف مدير الإنتاج وعام حبس موقوف النفاذ و100 ألف دينار غرامة مالية في حق نورة نجاعي نائبة مدير الفنون الحية وفنون العرض بوزارة الثقافة عن تهم سوء استغلال الوظيفة وتسليم وثيقة إدارية إلى شخص ليس له الحق فيها والإدلاء بإقرارات كاذبة بغرض الحصول على وثيقة دون وجه حق.
وجاء قرار المحكمة الذي أثلج صدور المتهمين وعائلاتهم الذين راحوا يزغردون ويرددون عبارات تحيا الجزائر تحيا العدالة بعدما التمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين الذين أودعوا رهن الحبس منذ نحو 03 أسابيع عقوبة عامين حبس موقوفة النفاذ و200 ألف دينار غرامة مالية عن تهم تتعلق بتراخيص تصوير البرنامج الساخر ناس السطح و كي أحنا كي الناس حيث شهدت جلسة المحاكمة حضور عمل البرنامجين من فنانين وإعلاميين.
واستهلت جلسة بتقديم هيئة الدفاع دفعا شكليا بتعلق ببطلان إجراءات المتابعة لعدم اختصاص محكمة سيدي امحمد للفصل في القضية انطلاقا من القانون الذي ينص أنه اختصاص الدعوى يكون في محل وقوع الجريمة أو توقيف أحد المتهمين وهو الدفع الذي ضم للموضوع قبل أن تشرع هيئة المحكمة في استجواب المتهمة نورية نجاعي التي نفت تورطها في الجرم المنسوب إليها مؤكدة أنها وقعت في خطأ مهني كونها لا تنتبه أن طلب الترخيص بالتصوير الخارجي الذي قدم من مدير الإنتاج رياض حرتوف جاء باسم شركة ناس برود وليس بإسم شركة أقليم المملوكة لمهدي بن عيسى منذ سنة 2011 مشيرة أنها تعاملت مع بن عيسى انطلاقا من كونه شخصية فنية وثقافية معروفة سبق أن حصل على عديد الرخص من وزارة الثقافة ووزارة الدفاع وغيرها من المؤسسات العمومية وأنكرت حصولها على أي مزية غير مستحقة من قبل المدير العام لشركة ناس برود أو مدير الإنتاج أو حتى تعرضها لضغوط من طرفها من أجل الحصول على ترخيص.
من جهته مدير القناة مهدي بن عيسى الذي صرح أن شركته قدمت ملفا للحصول على سجلا تجاريا في حين كشف مدير الإنتاج أن وقائع القضية انفجرت بعد شهرين فقط من التحاقه بشركة ناس برود وأنه قدم طلب الترخيص باسم الشركة دون أن يعلم بواقعة عدم حيازة سجل تجاري وواجه القاضي بن عيسى بعدم امتلاك شركة ناس برود لأي ترخيص من وزارة الثقافة أو وزارة الاتصال مستغربا وقوعه في خطأ رغم أنه صاحب خبرة في المجال مذكرا المتهم أن الترخيص كان من أجل حصة ترفيهية ولكن مضمونها كان خارجا عن ذلك غير أن بن عيسى أكد في اجابته للقاضي ان مضمون الحصتين لم يخرج عن طابع ترفيهي وثقافي.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الاتهام رفضت يوم الأربعاء الماضي طلب الإفراج عن المتهمين الذي تقدمت به هيئة دفاعهم فيما قضت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس إبطال عقد بيع جريدة الخبر لرجل الأعمال يسعد ربراب وحملت المحكمة المدعى عليهم كافة المصاريف القضائية.
وجاء القرار بعد أكثر من شهرين من الدعوى التي رفعتها وزارة الإتصال تطالب من خلالها القضاء النظر في الخروقات التي تضمنتها عملية البيع في الجانب المتعلق بمواد قانون الإعلام الصادر في 2012.