"إشكالية ضعف التموين بمياه الشرب لا تكمن في الموارد المائية وإنما في التسيير"

اعتبر وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي يوم السبت بتبسة بأن "إشكالية ضعف التموين بالمياه الصالحة للشرب لا تكمن في الموارد المائية وإنما في التسيير".
وشدد الوزير لدى تنصيبه للفرقة الولائية المختصة بمراقبة الشبكات والتدخل وإصلاح التسربات والاستماع لمستعملي المياه بمقر "الجزائرية للمياه" بتبسة على ضرورة "استرجاع المياه الضائعة ومكافحة الاعتداءات الحاصلة على شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب".
إثرها زار الوزير محطة ضخ المياه الصالحة للشرب بعين زروق بتبسة حيث استمع إلى شروح حول مشروع ازدواجية قنوات تحويل مياه الشرب انطلاقا من سد عين الدالية بولاية سوق أهراس المجاورة إلى مدينة تبسة وذلك بحصة إضافة ب7 آلاف متر مكعب يوميا ستضاف الى 23 ألف متر مكعب يوميا من قبل.
ويتضمن هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي ب650 مليون د.ج انجاز قنوات ب37 كلم حسب الشروح المقدمة للوزير.
وذكر الوزير لدى استماعه لعرض حول واقع قطاعه بهذه الولاية الحدودية بأن الاجراءات الاستعجالية المتخذة خلال هذا الصيف دخلت حيز التنفيذ على غرار مشروع تزويد تبسة بمياه سد عين الدلية بالإضافة الى وضع حيز الخدمة لخزان 5000 متر مكعب ببئر سالم بتبسة ساهم في تقليص العجز المسجل.
واستنادا للعروض المقدمة فإن ولاية تبسة تتوفر على 153 بئر بقدرة ضخ 104 آلاف متر مكعب يوميا فيما تم مؤخرا إنجاز 6 حواجز مائية وسد صغير بسعة 4,7 مليون متر مكعب وذلك لسقي 700 هكتار من الأراضي.
وبالإضافة إلى ذلك تم تجهيز محيطين للسقي الأول ببلدية بئر الذهب ب140 هكتار والثاني ببلدية عين الزرقاء ب240 هكتار وذلك بكلفة إجمالية على التوالي ب700 مليون د.ج و550 مليون د,ج.
ودائما حسب العرض المقدم فإن مدينة تبسة تسجل عجزا في التموين بمياه الشرب يقدر ب24 ألف متر مكعب يوميا .
واطلع السيد عبد القادر والي كذلك على مشروع إنجاز واستغلال محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة تبسة والتي بدأت الاشغال بها في مارس 2015 والتي خصص لها مبلغ مالي بقيمة 2,6 مليار د.ج.
وحسب الشروح فإن هذه المحطة ستوفر أكثر من 200 منصب في مرحلة الإنجاز و200 منصب آخر دائم عند دخولها مرحلة الاستغلال.
وبولاية سوق أهراس المجاورة تفقد وزير الموارد المائية والبيئة سد وادي ملاق الذي شرع في إنجازه خلال أكتوبر 2012 بطاقة 155 مليون متر مكعب وهو المشروع الذي وصلت وتيرة تقدم أشغاله ب85 بالمائة.
وبعين المكان أوضح الوزير بأن أولوية استغلال مياه هذا السد ستوجه أساسا إلى تزويد عدد من بلديات ولاية تبسة والمناطق الجنوبية لولاية سوق أهراس فضلا عن تزويد النسيج الصناعي لمركب تحويل الفوسفات بوادي الكبريت مشيرا إلى أن هناك دراسة ستجرى "قريبا" لتحدد المناطق المجاورة المتاخمة للسد بولايتي كل من سوق أهراس وتبسة والتي ستستفيد من هذه المادة الأساسية.
وبعد أن ثمن جهود القائمين على مؤسسة "كوسيدار" المكلفة بإنجاز هذا المشروع الضخم على نوعية الأشغال أوضح الوزير بأن هذا المرفق ستستكمل أشغاله في غضون ديسمبر 2016 ويدخل حيز الخدمة في مارس 2017 .
وبالإضافة إلى ذلك أشار الوزير إلى أن سد وادي ملاق سيوجه كذلك لسقي 9 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية منها 6 آلاف بولاية سوق أهراس.