اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل السياسي الصحراوي أمبارك الداودي

حملت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقل السياسي الصحراوي أمبارك الداودي معلنة تضامنها المطلق معه ومع مطالبه المشروعة المنسجمة مع مقتضيات الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وعبرت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الاثنين عن تضامنها المطلق مع مجموعة الصف الطلابي وطالبت الدولة المغربية بالإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط داعية جميع الفعاليات الحقوقية الصحراوية والدولية من مراقبين ومحامين إلى متابعة أطوار المحاكمة المقررة يوم 1 سبتمبر 2016 أمام محكمة الاستئناف المغربية بمدينة مراكش والتي سيمثل أمامها مجموعة من معتقلي الصف الطلابي الصحراوي.
وناشدت اللجنة في بيانها "الضمير الإنساني العالمي والهيئات الدولية لحقوق الإنسان والاتحادين الإفريقي والأوروبي والبرلمان الأوربي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة لأجل الضغط على النظام المغربي للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المفقودين ومتابعة المسؤولين المغاربة عن هذه الانتهاكات أمام العدالة."
وحذرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الهيئات المعنية بحقوق الإنسان والشعوب من ضياع هيبة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أمام "صمت العالم عن استخفاف الاحتلال المغربي بها وتجاهل المؤسسات والآليات الأممية لخروقات المغرب المتكررة لنصوصها" رغم تواجد بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي بالمنطقة. و قامت سلطات الإحتلال المغربي بترحيل المعتقل السياسي الصحراوي, أمبارك الداودي, من سجن "آيت ملول" إلى سجن "بويزكارن", أين تم وضعه بزنزانة انفرادية
في جانب خال من السجناء, في إطار سلسلة المضايقات التي يتعرض لها المناضل الصحراوي منذ إعتقاله.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص), أمس الأحد, أن ما تسمى ب"المندوبية المغربية لإدارة السجون وإعادة الإدماج" وبتنسيق مع جهاز الدرك المغربي, قامت بترحيل المعتقل السياسي الصحراوي أمبارك الداودي من سجن آيت ملول إلى سجن بويزكارن, مشيرة إلى أنه تم وضع المعتقل السياسي الصحراوي في زنزانة انفرادية في جانب خال من السجناء.
وجاء ترحيل المعتقل السياسي و المناضل الصحراوي بعد أن قضى عدة شهور رهن الاعتقال بسجن "آيت ملول" قادما إليه من سجن "سلا 01" بالعاصمة المغربية الرباط, وذلك بعد أن صدرت في حقه عقوبة جنائية بخمس سنوات سجنا نافذة, مع العلم أنه سبق وأن مثل أمام محكمة مدنية مختصة في الجنح.
ويعاني المعتقل السياسي الصحراوي أمبارك الداودي من عدة مضايقات ومن سوء معاملة إدارة السجن المحلي "آيت ملول" بالمغرب, كما عانت عائلته من مضايقات أخرى خلال زيارتهم له,سببها موظفو هذا السجن, أدت إحداها إلى المتابعة القضائية لابنيه حسنة وإبراهيم الداودي.
للإشارة, فإن الأب أمبارك الداودي تعرض للاعتقال السياسي بتاريخ 29 سبتمبر 2013 من داخل منزله بمدينة أكليميم جنوب المغرب, وظل رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة تجاوزت 17 شهرا قبل أن يحال على محكمة مدنية قضت بمحاكمته ابتدائيا واستئنافيا بأحكام تراوحت ما بين 03 أشهر و 06 أشهر سجنا نافذة ليظل رهن الاعتقال الاحتياطي والمتابعة لدى القضاء العسكري لعدة شهور إضافية أخرى قبل أن يحال مجددا على محكمة مدنية قضت بمحاكمته ابتدائيا واستئنافيا ب 05 سنوات سجنا نافذة.