ضرورة توجيه منتجات الصناعة التقليدية للتصدير للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني

تم اليوم الأربعاء بالبليدة التأكيد على ضرورة تحسينجودة و نوعية منتجات الصناعة التقليدية المحلية و توجيهها للتصدير بهدف المساهمةفي النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح السيد بن زعرور شكري مدير تطوير الصناعة التقليدية و الحرف بوزارة التهيئةالعمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية في تصريح لواج على هامش اجتماع حول "مقترحاتقطاع الصناعة التقليدية و الحرف في الاستراتيجية الوطنية للتصدير" أن الاتجاه الاقتصاديفي الجزائر تحول في السنوات الأخيرة من "اقتصاد مركزي مبني على الدولة المقاولةإلى اقتصاد مبني على مبادرات القطاع الخاص و لهذا يتوجب على جميع القطاعات المساهمةفي الاتجاه الجديد."
و قال ذات المسؤول أن هذا اللقاء الذي احتضنته دار الصناعة التقليدية باولاديعيشتمخض عن فكرة بادرت بها وزارة التجارة باعتبارها الجهة المخولة قانونا للتصديرحيث دعت جميع القطاعات لتقديم مقترحات لإعداد خطوات و تدابير من اجل تشجيع التصديرفي مختلف المجالات لإدراج هذه المقترحات في الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
وتلبية لهذه الدعوة قام قطاع الصناعة التقليدية يضيف ذات المتحدث- بتنظيم سلسلةلقاءات لمناقشة ملف منتجات التصدير حيث انعقد اللقاء الأول في شهر مايو بولايةتيزي وزو باعتبارها قطب من أقطاب الصناعة التقليدية ثم لقاءين في الجزائر العاصمةو يعد لقاء البليدة الأخير في سلسلة اللقاءات حيث سيحاول الخروج بمقترحات عمليةللنهوض بصادرات القطاع.
ويشارك في هذا اللقاء 15 مدير لغرف الصناعة التقليدية و الحرف من مختلف جهاتالوطن على غرار تمنراست و غرداية و الجلفة و الأغواط و الجزائر العاصمة و المديةو الشلف و تلمسان وسيدي بلعباس و خنشلة و قسنطينة.
ويجري خلال هذا الاجتماع تدارس الصعوبات و العراقيل التي تواجه الحرفيين فيتصدير منتجاتهم و من ثم وضع مقترحات لإزالتها حيث ستؤخذ بعض الحلول على عاتق الوزارة المكلفة بالصناعة
التقليدية في إطار صلاحياتها غير أن بعض الأمور الأخرى التي تتعلق بقطاعات أخرىيتم التكفل بها من طرف الوزارة المخولة يول المصدر.
وذكر السيد بن زعرور انه سيتم لدى اختتام لقاء اليوم تقديم مقترحات في عدة مجالاتكتحسين نوعية المنتجات و المعايير و التسويق و الترويج الداخلي و الخارجي و العلاقاتمع البنوك و الصرف مع بنك الجزائر المركزي و تسهيل عملية جمركة البضائع والنقلو الشحن الجوي بالإضافة إلى غيرها من الأمور التقنية التي يتم تدارسها حاليا.
وأشار ذات المتحدث إلى انه هذا الملف سيكون لدى إعداده عبارة عن مساهمة من قطاعالصناعة التقليدية في الاستراتيجية الوطنية للتصدير موضحا أن الهدف من هذا العملهو "دعم و تذليل العقبات
إذ ستكون بعض المقترحات سريعة التطبيق باعتبارها لا تتطلب تغيير القوانين في حينهناك أمور تتطلب هذا الأمر و ستأخذ وقتها الكافي على أن ينجز في أقرب وقت كل قطاعما عليه".
وبخصوص جانب التكوين و تحسين النوعية فهو من صلاحيات القطاع و يتم العمل عليهحاليا غير انه يتوجب تعزيزه و التركيز عليه أكثر فأكثر، حسب السيد بن زعرور.
ولفت إلى أن وزارة التجارة بتوجيه من السلطات العليا للبلاد أنشأت خلية استماعللاطلاع على مشاكل المصدرين لحلها مباشرة و العمل جاري بها حاليا و ما نقوم بهالآن هو عملية تخطيط حتى يكون الجهد جماعي و متكامل من اجل تنويع الصادرات خارجالمحروقات.
وكشف المسؤول أن "الدخول للسوق الأجنبية يتطلب تحضيرا جيدا حيث تواجهنا عدةعراقيل منها ما يتعلق بالحرفي كرداءة المنتوج بالإضافة إلى إشكالية سعر السوقالأجنبية ما يستدعي تعود المتعاملين المحليين على خلق توازن بين الجودة و السعر."
وأكد المتحدث انه منذ سنة 1999 تم في إطار برنامج رئيس الجمهورية تسطير العديدمن البرامج التنموية في قطاع الصناعة التقليدية و هي برامج غير مسبوقة في تاريخالجزائر الهدف منها تعزيز قدرات الحرفي في القطاع الخاص و ليس الاعتماد على مجهودالدولة بالإضافة الى تعزيز و تكثيف الوجود الحرفي في الساحة الاقتصادية.
كما تم إعطاء -يقول- أهمية كبيرة لهذا القطاع الذي أصبح يضم حاليا حوالي 137منشأة على المستوى الوطني منها ما هو منجز و منها ما هو في طور الإنجاز وتم أيضامنح محلات للحرفيين في إطار عدة مبادرات أهمها مبادرة 100 محل في كل بلدية (محلاتالرئيس) إذ 50 بالمائة منها موجهة للحرفيين.