دراسة مشروع القانون حول حقوق الإنسان غدا الأربعاء أمام المجلس الشعبي الوطني

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الأربعاء في دراسة ومناقشة مشروع القانون، المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المجتمع المدني و شركاء السلطات العمومية من إطار متميز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان، كما يوضحه مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس و كيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه و سيره.
وذكر مشروع القانون أنه "بنفس العزيمة والحرص على المصداقية والفعالية، عملت الجزائر في ظروف مميزة و بكل سيادة على إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان في 1992 و كذا اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان في 2001".
و أشار المشروع الذي يضم 35 مادة-- إلى أن مسألة حقوق الإنسان "شكلت أهم المحاور خلال مختلف التعديلات الدستورية" حيث كانت في "صميم المراجعة الدستورية الأخيرة التي وسعت من مجال الحقوق و الحريات المحمية دستوريا و دعمت دور القضاء كضامن لاحترامها و عدم المساس بها".
و أبرز المشروع أنه تم "بمقتضى المراجعة الدستورية الأخيرة رفع الهيئة المكلفة بحقوق الإنسان إلى مستوى مؤسسة دستورية و أوكلت لها مهام المراقبة و الإنذار المبكر و التقييم في مجال حقوق الإنسان مع توضيح موقعها و دورها بما يتماشى و التزاماتنا الدولية و كذا مع سياسة الجزائر الثابتة لترسيخ دولة القانون و الحوكمة الرشيدة".
وفي مجال ترقية حقوق الإنسان، يعمل المجلس، المشكل من 38 عضوا، على "تقديم أراء و توصيات ومقترحات و تقارير إلى الحكومة و البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان و على إبداء الرأي و التوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية و تقييم السارية المفعول".
كما يعمل أيضا على "المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة و المؤسسات الإقليمية و متابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها و على المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان و نشرها".
أما في مجال حماية حقوق الإنسان، فقد أسندت للمجلس صلاحيات تجسد المهام التي أنيطت به في هذا المجال و ذلك مع مراعاة اختصاصات السلطة القضائية و التي تتمثل أساسا في "الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر و الأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات حقوق الإنسان و القيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة".
كما تتمثل صلاحيات هذه الهيئة في "رصد انتهاكات حقوق الإنسان و التحقيق بشأنها و إبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه و اقتراحاته و في تلقي و دراسة الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان و إحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة".
و أوضح مشروع القانون أن المجلس يقوم بإعداد "تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان و يرسله إلى رئيس الجمهورية و البرلمان و الوزير الأول و يتولى نشره و إطلاع الرأي العام على محتواه".
و بخصوص تشكيلة المجلس، ينص المشروع على "وجوب أن تؤسس تشكيلة المجلس على مبادئ التعددية الاجتماعية و المؤسساتية و تمثيل المرأة مع التأكيد على أن يكون الأعضاء المشكلين له من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و الخبرة و اهتمامهم الخاص بحقوق الإنسان من ضمن المجتمع المدني، جمعيات و منظمات مهنية و نقابية و كذا من البرلمان".
و ينص النص الجديد على "استفادة رئيس المجلس و أعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية و نزاهة و حياد".
و في الفصل الرابع و الأخير الخاص بأحكام انتقالية و ختامية، ينص المشروع على أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها "تستمر في أداء مهامها إلى حين تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان".