المجلس الوطني لحقوق الانسان هيئة للمراقبة والانذار المبكر في هذا المجال

أكد وير العدل حافظ الاختام ,طيب لوح, يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره يعد هيئة تتولى مهمة المراقبة والانذار المبكر في مجال حقوق الانسان.
وأوضح الوزير خلال تقديمه لمشروع هذا القانون امام نواب المجلس الشعبي الوطني أن القانون يندرج في اطار "تجسيد الاحكام الدستورية الجديدة التي اولت للحقوق والحريات مكانة متميزة ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها".
ونصت هذه الأحكام --يضيف السيد لوحعلى انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان "يتولى مهمة المراقبة ,الانذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان" وكذا "رصد انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها وابلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته".
كما اكد الوزير ان مشروع القانون "يعكس الارادة السياسية للجزائر للارتقاء أكثر بحقوق الانسان وتكريس المبادئ الاساسية للدستور باعتباره الضامن لهذه الحقوق".
وتطرق الوزير خلال تقديمه لهذا النص الى مختلف الاشواط التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية حقوق الانسان لاسيما "المراجعة العميقة للمنظومة القانونية للمرأة التي سمحت بتعزيز تمثيلها في المجالس المنتخبة ودعم حقوقها المدنية والسياسية وحمايتها من كل اشكال العنف".
كما ذكر الوزير ان اهتمام الجزائربحقوق الانسان تجسد عبر تاريخها لاسيما خلال الفترة الاستعمارية من خلال "انتصاره على احد ابشع اشكال التعدي على حقوق الانسان".
من جهة أخرى تناول السيد لوح بالشرح بعض مواد المشروع مؤكدا ان هذه الهيئة وطبقا للمادة 8 تعد "تقريرا سنويا ترفعه الى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الاول حول وضعية حقوق الانسان وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها".
كما أكدالوزير ان المجلس -الذي يضم 38 عضوا- يعمل في اطار مهامه على "ترقية حقوق الانسان مع مؤسسات الامم المتحدة والمؤسسات الاقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الدول الاخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية".
وفي ذات السياق اكد التقريرالتمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس أن مشروع هذا القانون "يندرج في اطار الاصلاحات الدستورية الاخيرة التي بادر بها رئيس الجمهورية".
وابرزت ان القانون يعد "لبنة جديدة تضاف الى المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الانسان" ويرمي الى "مطابقة المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الانسان مع احكام الدستور الذي نص على ترقيتها الى مجلس وطني لحقوق الانسان ومع المعايير الدولية لهيئة الامم المتحدة".
وقصد الالمام بجميع جوانب المشروع فقد سعت اللجنة الى استشارة ذوي الاختصاص من خبراء وجامعيين وممثلي بعض المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الانسان.