المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تؤكد أن الجزائر "سباقة" فيما يتعلق بإصلاح المنظومة العقابية

ثمنت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اليوم الأربعاءالتجربة الجزائرية في مجال إصلاح منظومتها العقابية، تكريسا لحقوق الإنسان والأشخاصالموقوفين، مما جعلها "سباقة" في هذا المجال مقارنة بغيرها من الدول العربية.
وعلى هامش أشغال دورة تكوينية تمحورت حول "الإصلاح في السجون حسب المعاييرالدولية لحقوق الإنسان''، أشادت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائيلشمال إفريقيا والشرق الأوسط، تغريد الجبر، ب"الحرص'' الذي لمسته لدى المؤسساتالحكومية الجزائرية لإرساء "رؤية واضحة" فيما يتعلق بمنظومتها العقابية، وذلكمن خلال "العمل على نفاذ القانون وتكريس حقوق الإنسان كمعيار أساسي استنادا إلىالمعايير الدولية التي تعد المرجعية".
وينعكس هذا الحرص --حسب السيدة الجبر-- من خلال "الالتزام بالمعايير الدوليةالخاصة بحقوق الإنسان وتحسين البنية التحتية للسجون"، مبرزة أن الجزائر عملتعلى "تعديل إطارها التشريعي الناظم لهذا المجال وعلى رأسه الدستور، فضلا عن ترسانتهاالقانونية المسيرة لقطاع العدالة".
ومن أهم الإجراءات التي تحسب لصالح الجزائر في هذا الإطار --تضيف ذات المسؤولة-- تطويرها لبرامج خاصة بالعقوبات البديلة حتى يصبح الحجز هو الحل الأخير في بعض القضاياالتي لا تستدعي هذا النوع من العقوبات.
ويضاف إلى ما سبق ذكره، تطوير الجزائر لبرامج تتعلق بإعادة الإدماجترمي إلى التقليل من نسبة العود الإجرامي وهي التجربة التي تحرص المنظمة الدوليةللإصلاح الجنائي --تقول السيدة الجبر-- على "نقلها للدول العربية الأخرى التي لاتزال متأخرة في هذا المجال".
وبخصوص الورشة التدريبية، أوضحت السيدة الجبر بأنها تعد السابعة من نوعهاحيث كانت قد سبقتها ورشات أخرى احتضنتها العديد من الولايات على غرار بسكرة وعنابة.
وتأتي هذه الورشة استكمالا لبرنامج عمل كانت قد شرعت فيه المنظمة بالتعاونمع وزارة العدل واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان يرميإلى التعريف بالتعديلات القانونية المتعلقة بتكريس حقوق الأشخاص الموقوفين وفقاللمعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال.
من جهته، أشار الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحمايةحقوق الإنسان، عبد الوهاب مرجانة، إلى أن الغاية من هذه الورشة هي "الرفع منقدرات المعنيين بتنفيذ القانون من درك وشرطة وقضاة ووكلاء الجمهورية، تماشيامع المعايير الدولية المسيرة لهذا المجال" مثل إعلان بانكوك والقواعد الدنيا لمعاملةالمحبوسين الصادرة عن الهيئة الأممية عام 1975 و المعدلة سنة 2015 و المتعارف عليهاب"قواعد نيلسون مانديلا".
كما أكد في ذات الصدد بأن المؤسسات العقابية بالجزائر "تستجيب لهذه المعايير"،حيث أنها "خطت أشواطا كبيرة في هذا الإطار وهذا بشهادة دولية".
وفي نفس المنحى، ذكر المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختارفليون، بمسار الإصلاحات المتواصلة التي كانت قد باشرتها الجزائر من خلال "تبنيسياسة عقابية تهدف إلى الوقاية من الانحراف ومنح فرصة ثانية لمن ضلوا الطريق".
كما أشار إلى أنه يجري حاليا إنشاء مؤسسات عقابية جديدة "تتوفر على كلالمعايير الدولية" من أجل تعويض المؤسسات القديمة التي سيتم غلقها.