الجزائر أصبحت نموذجا يقتدى به في مجال حماية حقوق الإنسان

أكد رئيس اللجنة الفرعية الدائمة لحماية حقوق الإنسان لدى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان العياشي دعدوعة اليوم الاثنين بقالمة أن الجزائر أصبحت نموذجا يقتدى به في مجال حماية حقوق الإنسان التي كرستها مختلف النصوص القانونية المتعاقبة.
وأوضح السيد دعدوعة في تصريح ل/وأج على هامش ورشة عمل تدريبية حول "حقوق الإنسان" لفائدة العاملين في مجال تطبيق وتنفيذ القانون تدوم 3 أيام -بالمركب السياحي بوشهرين بحمام أولاد علي ببلدية هيليوبوليس- بأنه "يجب الإعتزاز والإفتخار بنصوصنا القانونية كونها تواكب المعايير الدولية والتطور الذي يشهده العالم في مجال حقوق الإنسان".
وفي هذا السياق ذكر ذات المسؤول بأنه "يحسب للجزائر أنها أول من استعمل مصطلح +أنسنة السجون+ كونها من أحسن الدول في العالم معاملة للسجناء كما أنها وضعت إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي الذي لا يلجأ إليه القاضي إلا في حالات مقننة" مبرزا أيضا بأن التعديل الدستوري الأخير أظهر حرص الدولة على تكريس حقوق الإنسان من خلال إدراج مبدأ التقاضي على درجات فيما يتعلق بالجنايات.
من جهته، أشار الأمين العام للجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عبد الوهاب مرجانة بأن هذه الورشة التكوينية -التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكائن مقرها بالأردن- تهدف بالدرجة الأولى إلى إبراز الخطوات الكبيرة التي قطعتها الجزائر في هذا المجال.
وأضاف ذات المصدر بأن هذه الدورة التكوينية "تمثل فرصة أيضا للأشخاص المكلفين بتطبيق القانون من رجال درك وطني وأمن وطني وقضاة ووكلاء الجمهورية وإطارات مؤسسات إعادة التربية للتعرف على آخر المفاهيم والمصطلحات الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال المداخلات التي يقدمها خبراء من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي."
وأفاد الأمين العام للجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بأن الورشة الجارية أشغالها بصفة مغلقة تتمحور حول المعايير الدولية لحقوق الإنسان أثناء التحقيق الأولي والصلاحيات المخولة للضبطية القضائية الإجراءات الجزائية وضوابطها وكذا المعاملة الجنائية للأطفال والنساء الواقعين في نزاع مع القانون وأهم الإشكالات التي يعاني منها الأشخاص الموقوفون لدى أجهزة تنفيذ القانون.
وحسب ذات المسؤول فإن هذه الورشة التدريبية تعتبر السابعة من نوعها بالجزائر وذلك بعدما تم تنظيم ورشات مماثلة بكل من بسكرة وتلمسان وعنابة وبشار والجزائر العاصمة و ورقلة إضافة إلى ورشة أخرى خصصت للمجتمع المدني.
وعرفت الجلسة الافتتاحية التي أشرفت عليها السيدة فاطمة الزهراء رايس والي الولاية تقديم مداخلة من طرف مدير برامج المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة تطرق فيها إلى أهمية التدريب المستمر لأجهزة تنفيذ القانون بما يسمح لهم بمواكبة المستجدات الحاصلة في طبيعة الجرائم وكيفية التعامل معها بما يتلاءم مع حقوق الإنسان.