استحداث مصلحة جديدة للطب الشرعي بالبليدة

سيتعزز القطاع الصحي بولاية البليدة قريبا باستحداث مصلحة جديدة للطب الشرعي ستعتمد على تقنيات و أساليب جد متطورة، حسبما ذكره مدير مستشفى فرانس فانون الجامعي.
وأكد السيد بومدين أنه مع دخول هذه المصلحة الجديدة المنتظرة في نهاية السنة الجارية يسعى القائمون على المستشفي تدارك النقص في مجال الخدمة بمصلحة الطب الشرعي الحالية.
و تتلخص أهم هذه النقائص وفق ما ذكرته البروفيسور مسحلي رئيسة مصلحة الطب الشرعي بالبليدة إلى افتقار وحدتي الكشف و التشريح الحاليتين لمخبر تحاليل إجراء الفحوصات المتعلقة خاصة بجرائم القتل و الضرب و الجرح العمدي و الاعتداء المطلوبة من جهات قضائية.
وتضيف ذات المتحدثة أن جميع التحاليل التي تجرى حاليا يتم إرسالها إلى مخبر الشرطة العلمية التابعة للمدرسة العليا للشرطة بالعاصمة "شاطوناف" أين يتم تسجيل تأخر ملحوظ في ظهور نتائج التحاليل نظرا للضغط الذي يشهده هذا المخبر مما ينعكس سلبا على مجريات التحريات بخصوص القضايا الحساسة خاصة جرائم القتل. و مع دخول هذا الهيكل الصحي الذي يتوفر على مخبر لإجراء هذا النوع من التحاليل الطبية حيز العمل تقول البروفيسور مسحلي " سيتم القضاء على هذا العائق في انتظار الشروع في إجراء تحاليل الحمض النووي الذي تعتبر نقطة جد حساسة في عمليات التشريح و الكشف خلال الفترة المقبلة". كما ستضم مصلحة الطب الشرعي التي هي قيد الانجاز وحدة التشريح الباطني التي تفتقر إليها المصلحة رغم أهميتها الكبيرة في عملية التشريح إلى جانب مصلحة حفظ الجثث. و سيشكل هذا الصرح الطبي مدرسة لتكوين أطباء مختصين في الطب الشرعي حيث كشفت ذات المتحدثة عن نقص فادح في عدد الأطباء المختصين بهذه المصلحة التي تغطي أربعة ولايات هي كل من تيبازة و المدية و عين الدفلى والبليدة . و عن الحالات التي يستقبلها المصلحة تقول ذات المتحدثة " تعتبر حالات الضرب و الجرح العمدي بواسطة السلاح الأبيض و العنف العائلي و الجنسي ضد الأطفال من أكثر القضايا المعالجة في ظل ارتفاع معدل ارتكاب "الجريمة المنظمة".
جدير بالذكر أن مصلحة الطب الشرعي بمستشفى فرانس فانون تضم وحدة الكشف و وحدة التشريح و مصلحة المساجين التي دخلت حيز العمل منذ ثلاثة سنوات.