ضرورة وضع قطاع التكوين المهني تحت تصرف المؤسسة الاقتصادية

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي اليوم الثلاثاء خلال زيارة عمل و تفقد إلى ولاية برج بوعريريج على ضرورة وضع قطاع التكوين المهني تحت تصرف المؤسسة الاقتصادية.
وأوضح الوزير على هامش التوقيع على اتفاقية شراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين و 4 مؤسسات اقتصادية -منها 3 تنشط في مجال الإلكترونيك و أخرى في البناء تنشط عبر ولاية برج بوعريريج و ذلك بمقر مجمع خاص- أنه "لابد من تطوير الشراكة بين قطاعه و المؤسسات الاقتصادية من خلال التكوين عن طريق التمهين".
و أضاف السيد مباركي بأن هذه الشراكة ستمكن من تحسين التكوين داخل القطاع من جهة و ستستجيب من جهة أخرى للواقع التنموي للبلاد وذلك في سيلق تطبيق الإستراتيجية المنتهجة من طرف قطاع التكوين و التعليم المهنيين التي ستمكن من الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاستثمار في العامل البشري.
كما ستسمح هذه الإستراتجية بتحديد حجم طلب ونوعية طلب و مضامينها بالنسبة لسوق العمل. كما تمكن الشباب من الاستفادة من تحسين نمط التكوين داخل المؤسسات الاقتصادية و يتفتح لهم فرص الظفر بمناصب عمل تساعدهم على الاندماج في الحياة المهنية.
وشدد الوزير من جهة أخرى على أن قطاعه يحرص على ضمان نوعية التكوين معتبرا أن ولاية برج بوعريريج تتوفر على 17 مؤسسة تكوينية باستطاعتها التجاوب مع طلبات التكوين للشباب و هي تتماشى مع التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده هذه الولاية.
كما أشار إلى وجود تطابق بين التخصصات المقترحة و واقع هذه الولاية من خلال عرض تخصصات في الإلكترونيك، قائلا " نطمح مع المؤسسة الرائدة في الإلكترونيك (كندور) إلى إنشاء مركز امتياز بهذه الولاية في مجال الإلكترونيك" .
قبل ذلك أشرف الوزير في مستهل هذه الزيارة التي دامت يوما واحدا بعاصمة البيبان على تدشين مركز التكوين المهني الهاشمي علوش 4 بمحاذاة طريق بئر الصنب و تفقد مدرسة خاصة للتكوين في قيادة آليات الورشات و صيانتها بالإضافة على معاينته المتربصين في ورشات الصيانة بمجمع "كندور".
و تفقد الوزير كذلك مركز التكوين المهني و التمهين ببلدية رأس الوادي.