"إعلان طشقند" : وزراء خارجية التعاون الاسلامي يؤكدون على ضرورة حل المشكلات والنزاعات القائمة عبر المفاوضات

أختتم وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يوم الاربعاء دورتهم الثالثة والأربعين بالعاصمة الأوزبكية طشقند بالتاكيد على أهمية ضمان أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها واحترام حقوقها.
وشدد الوزراء في "إعلان طشقند" الذي صدر في ختام دورتهم على ضرورة حل المشكلات والنزاعات القائمة أو الناشئة عبر المفاوضات السلمية, مع استخدام الآليات الدولية السياسية والدبلوماسية والقانونية القائمة على المبادئ والمعايير لمعترف بها عالميا في إطار القانون الدولي, مؤكدين في هذا الصدد, دعمهم الهيكل الجديد الذي أحدثته منظمة التعاون الإسلامي في مجال السلم والأمن, والجهود التي يبذلها الأمين العام في هذا الاتجاه.
وأكدوا على ضرورة العمل من أجل تحقيق استقرار سريع للأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأنحاء أخرى من القارة, بإيجاد حل سياسي عاجل للأزمات وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي, وانسجاما مع المعايير الدولية المعترف بها عالميا, من أجل وضع حد لمعاناة الأشخاص وما ينجم عنها من هجرة وتشرد السكان المتضررين.
وجددوا دعمهم الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ولحقوق أبناء الشعب الفلسطيني الشرعية وغير القابلة للتصرف, بما فيها حقهم في تقرير مصيرهم وعودتهم إلى ديارهم, معربين عن دعمهم لمبادرة السلام العربية للشرق الأوسط ولإيجاد حل عادل ومنسق لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين, وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي.
وشدد المشاركون من جانب اخر التاكيد على ان محاربة الارهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما وتجلياتهما, والإنتاج غير المشروع للمخدرات والاتجار فيها, والاتجار غير القانوني في البشر والأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة, وانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ينبغي أن تظل من أولويات منظمة التعاون الإسلامي, مقدرين إطلاق "مركز منظمة التعاون الإسلامي للمراسلات من أجل دحض الادعاءات الباطلة للجماعات المتعصبة والمتطرفة".
الى جانب ذلك دعا المشاركون في الدورة الى تبادل التجارب بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بمعالجة قضايا الكساد الاقتصادي, واستخدام التكنولوجيات المبتكرة, وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والأعمال, وتنفيذ المشاريع المتبادلة النفع طويلة الأمد في المجالات ذات الأولوية والمتمثلة في التعاون وتطوير
البنى التحتية, مشيدين فى هذا الصدد بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في تشجيع التجارة والتبادل بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما رحبوا بالاقتراح الذي تقدمت به الكو ت ديفوار من أجل استضافة الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبيدجان, في شهر يونيو 2017.
وكان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي عقدوا على هامش الدورة جلسة لشحذ الأفكار حول تمكين الشباب في الدول الأعضاء بعنوان" توسيع الفرص وتعزيز الإمكانيات الإبداعية للأجيال الشابة", شددت على الحاجة إلى تطوير وتعزيز الوزارات والإدارات والقطاعات المعنية بشؤون الشباب, ووضع سياسات وطنية للشباب في مجال التشريعات والقوانين, إضافة إلى اتخاذ إجراءات إيجابية لضمان المساواة بين جميع الشباب من الجنسين.