إدارات عمومية: ضرورة الانخراط في نموذج جديد للتسيير

دعا رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف يوم الاثنين بالجزائر العاصمة الإدارات و المؤسسات العمومية إلى الاندماج في نموذج جديد للتسيير موجه نحو النتائج عوض النموذج الحالي الذي اظهر محدوديته.
و أشار السيد بن معروف خلال ملتقى حول "التسيير العمومي الجديد" إلى أهمية هذه المقاربة الجديدة في فعالية عمل الإدارات العمومية سيما في تسيير المالية العمومية.
كما أكد ذات المتدخل أن "الميزانية الكلاسيكية تعتبر ميزانية تخصص القروض و الوسائل للإدارة دون معرفة قيمة ما ستنجزه (الإدارة) بتلك الوسائل".
و تابع يقول أن التسيير العمومي الجديد يتمثل في التساؤل حول الأهداف المرجوة من قبل الإدارات و ما إذا كانت تلك الأهداف قد تحققت و بأي وسائل.
و أضاف المصدر أن مثل هذا التسيير يسمح بتحويل طرق مراقبة مجلس المحاسبة كهيئة عليا للمراقبة من خلال تقييم النتائج المحققة من قبل مختلف الإدارات و القطاعات عوض الاكتفاء بالتركيز على المراقبة القانونية و الجوانب المالية.
كما أكد أن هذه المقاربة تسعى علاوة على المراقبة القانونية والمراقبة المالية (من مجلس المحاسبة) إلى معرفة ما إذا كانت الأموال المخصصة لإدارة ما قد سمحت بتحقيق النتائج المرجوة أم لا".
و أشار المصدر إلى أن التسيير العمومي الجديد سيسمح بتسيير أفضل للموارد المالية و ترشيد للنفقات العمومية.
و أضاف أن تجارب نموذجية قد قامت بها وزارات الفلاحة و الموارد المائية و العدالة و الداخلية و أعطت نتائج "لا باس بها".
كما ذكر السيد بن معروف بجهود الدولة لتحديث إدارتها سيما إنشاء لجنة إصلاحات لإعطاء نفس جديد للتسيير العمومي الموجه نحو أهداف ترشيد التسيير.
و قد تمحور تفكير هذه اللجنة حول تحديث اكبر للوظيفة العمومي و استعمال و استخدام أفضل للقطاع الخاص و تقييم للسياسات العمومية و إعادة الثقة بين الدولة و المواطن.
أما من حيث المالية العمومية -يضيف ذات المسؤول- فان إصلاح الميزانية قد أصبح ضروريا للقضاء على عدد معين من النقائص المسجلة مثل غياب إطار لتخطيط الميزانية متعددة السنوات و ثنائية دور الميزانية (التسيير و الاستثمار).
أهمية العامل البشري
من جانب آخر ستسمح هذه الإصلاحات بمعالجة تسيير النفقات المتمحورة حول الوسائل وغياب وضوح وثائق الميزانية و مراقبة استدلالية دون أي تأثير على تحسين التسيير العمومي.
أما الخبراء الوطنيين و الأجانب الذين حضروا هذا الملتقى فقد أكدوا على أهمية هذه المقاربة في محيط يتغير باستمرار.
و أوضح هؤلاء أن هذا "التسيير العمومي الجديد" سيسمح للوزارات و الجماعات المحلية و المؤسسات و الإدارات الأخرى بوضع نظام "أكثر فعالية" في خدمة المواطن بأسعار متحكم فيها.
من هذا المنظور اعتبر الخبير في التسيير عبد الحق لعميري أن تغييرا في طريقة التسيير الإداري ضروري سيما في الظرف الحالي المتميز بالأزمة المالية.
و أشار إلى أن هناك إرادة سياسية قوية معبر عنها في قمة الجهاز التنفيذي من اجل تغيير هذه الطريقة في التسيير التي تعيق حتى الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.
كما تم تسجيل عودة الوعي لدى رؤساء المؤسسات الذين يعتبرون النظام الحالي المتميز بالبيروقراطية العائق الأول أمام الاستثمار و التنمية الاقتصادية في الجزائر.
وأضاف السيد لعميري أن الجزائر مطالبة بالاستلهام من "التسيير العمومي الجديد" من اجل تطوير مجال التسيير الإداري بتكييفه مع الواقع الجزائري.
و يتطلب مخطط عصرنة التسيير تأهيل البشرية من خلال رسكلة المستخدمين ولامركزية جزئية لاتخاذ القرار.
للتذكير أن الملتقى حول "التسيير العمومي الجديد" قد نظم في إطار توأمة بين مجلس المحاسبة و الهيئات النظيرة بفرنسا و البرتغال من خلال برنامج دعم تجسيد اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
و تهدف هذه التوأمة التي مدتها 24 شهرا إلى تعزيز القدرات المؤسساتية لمجلس المحاسبة في مجال المراقبة القانونية و تنفيذ قانون المالية و نوعية التسيير.
كما سيسمح بتعزيز النظام الوطني لمراقبة المالية العمومية و المساهمة في تطوير الحوكمة و تحسين نوعية السياسات العمومية.
من جانبه أكد السفير الجديد و رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون اورورك أن من بين أهداف هذه التوأمة "توجيه عمل مجلس المحاسبة نحو تقييم للنتائج عوض المراقبة المحدودة للقانونية أي معرفة ما إذا كانت النفقات مطابقة للقانون الساري".