لجنة المالية بالبرلمان تستعجل استبدال ورقة 200 دج وحل مشكل السيولة المالية

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر فضالة أمس، أن مراقبة النفقات العمومية أحرزت تقدما في الجزائر بفضل تأسيس آليات تشريعية وقانونية جديدة، مؤكدا من جهة أخرى ضرورة إيجاد حل لمشكل نقص السيولة على مستوى البنوك ومكاتب البريد والإسراع باستبدال الأوراق النقدية من فئة 200 دج التي أصدرت في الثمانينيات.
وصرح فضالة أنه بفضل القوانين الجديدة وهياكل مكافحة التهريب وترشيد النفقات العمومية خطونا خطوات فيما يخص مراقبة هذه النفقات، موضحا أن قانون تسوية الميزانية يمثل أحد أدوات مراقبة بحيث طالب بإصدار قانون تصفية يقيم السنة المالية للسنتين الماضيتين عوض السنوات الثلاثة الماضية المعمول بها حاليا.
وبعد غياب دام ثلاثين عاما عاد قانون تسوية الميزانية الذي تم تقديمه مرتين فقط في الجزائر 1978 و1981 إلى أجندة البرلمان لسنة 2011، وعلى سبيل المثال خضعت الحسابات الخاصة للخزينة العمومية للمرة الأولى لتقييم البرلمانيين بفضل هذا القانون، معتبرا أنه يجب مواصلة الجهود فيما يخص تطهير الحسابات الخاصة للخزينة العمومية من أجل ضمان الديمومة الاقتصادية والاجتماعية للبرامج التي توجه إليها هذه الحسابات.
ويشكل كل من المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ومختلف الأقطاب القانونية آليات أخرى فاعلة لمراقبة النفقات العمومية، وأكد أن القانون الجديد المتعلق بالصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ في 2010 يمثل خطوة في مجال تكريس وشفافية هذه الصفقات.
وفي رده عن سؤال حول ما إذا كانت القوانين الموجودة كافية لضمان تسيير عقلاني وشفاف للنفقات العمومية، أجاب فضالة وهو سفير متنقل للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط قائلا »بصفتي مختص في القانون يمكنني القول أنه يمكن اعتبار أي قانون على أنه ممتاز إذا حقق 50 إلى 70 بالمائة من أهدافه«، معتبرا أن تغطية 100 بالمائة من الأهداف أمر مستحيل.
وأشار فضالة إلى أن الأدوات المؤسساتية الخاصة بالمراقبة الموجودة في الجزائر مهما كانت فعاليتها لا تمنع النواب من التدقيق في متابعة استعمال النفقات المتعلقة بالميزانية.
وعن سؤال حول وسائل تنويع موارد الميزانية التي تذرها الجباية النفطية أكد البرلماني أن ذلك مرهون بإعادة إنعاش أربعة قطاعات هي الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والأشغال العمومية وهي قطاعات مهمة في مجال الموارد الجبائية العادية.
وبخصوص مشروع قانون المالية 2012 الذي سيعرض أمام المجلس الشعبي الوطني اعتبر فضالة أن النص موجه بالدرجة الأولى لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال في هذا الصدد أن المشروع سيدخل إجراءات هامة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق مناصب الشغل والثروات.
وعن سؤال حول إمكانية التكفل في إطار مشروع القانون هذا برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون كما قرر ذلك خلال الثلاثية، أوضح نفس المتحدث أن الإجراء سيدمج في المشروع لكن تطبيقه يبقى مرهونا بصدور مرسوم تنفيذي يؤسسه رسميا، مضيفا بخصوص الاقتراحات الرئيسية لإثراء النص أنها تتمثل في تفادي إعادة التقييم المتواصلة للمشاريع وبالتالي تفادي التكاليف الإضافية المتعلقة بها وتنمية الجباية المحلية التي من شأنها تنويع مداخيل البلديات.
وتقترح لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني تحسين وتسهيل العلاقة بين الخاضعين للضرائب والإدارة الجبائية داعية إلى رفع منح المجاهدين. كما تدعو لجنة المالية الحكومة إلى ايجاد حل لمشكل نقص السيولة على مستوى البنوك ومكاتب البريد والإسراع باستبدال الأوراق النقدية من فئة 200 دج، ودعا العديد من النواب خلال النقاشات التي انطلقت حول الظرف الاقتصادي خلال ال 18 شهرا الفارطة إلى سحب ورقة 200 دج من التداول التي أصدرت في الثمانينات نظرا لقدمها.