إطارات بوزارة المالية يعرضون بنود قانون المالية الجديد

الحكومة لم تتراجع عن قانون المالية التكميلي 2009

أكد المدير العام للدراسات والاستشراف بوزارة المالية السيد عبد المالك زوبيدي، أمس، أن قانون المالية 2010 لا يتضمن أية إجراءات تعيد النظر في مواد قانون المالية التكميلي للعام الماضي، وأوضح أن الحكومة مصرة على تخفيض قيمة الواردات ب5 بالمئة.
ونشط إطارات بوزارة المالية، أمس، ندوة صحفية بمقر الوزارة لشرح ما جاء به قانون المالية للعام الجاري من إجراءات مالية وجبائية، وقدم كل من السيد عبد المالك زبيدي ومدير الضرائب السيد عبد الرحمان راوية والمدير العام للميزانية السيد فريد بقة كل حسب تخصصه مضمون النص التشريعي الذي صادق عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي.
وفي توضيحات لمضمون القانون، نفى مدير الضرائب ومدير الدراسات والاستشراف أن يكون قانون المالية 2010 تضمن تدابير جاءت لتلغي تلك التي جاء بها قانون المالية التكميلي للسنة المنقضية، وأشار إلى أن الحكومة ماضية في إجراءات حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم التجارة الخارجية وقال السيد زبيدي "قانون المالية الجديد لم يتضمن بنودا تصحح أو تعوض ما جاء به قانون المالية"، وأضاف أن مسألة مراجعة بنوده غير مطروحة تماما خاصة وأن التوجه العام للحكومة هو تخفيض نسبة الواردات ب5 بالمئة، وهو الشيء الذي بدأ يتحقق مع الأشهر الأخيرة من العام الماضي، حيث انخفضت فاتورة الاستيراد بأكثر من ثلاثة بالمئة الى نهاية شهر نوفمبر، وبنظرة المختصين قال انه لا يجب التركيز في حساب مدى انخفاض الواردات على النسبة الكلية بالنظر إلى عدة عوامل أهمها التباين في أسعار المواد في السوق الدولية من جهة، وكذا حاجة البلاد لاستيراد مواد موجهة أساسا لمشاريع الاستثمار التي باشرتها الدولة وتراهن عليها لتدارك النقائص في مجال التنمية، وقدم أرقاما تخص استيراد بعض المواد منها انخفاض قيمة استيراد المواد الغذائية ب13 بالمئة والمواد المصنعة ب10 بالمئة، في حين ارتفعت واردات الجزائر من التجهيزات إلى 18 بالمئة غالبيتها كانت موجهة لدعم مشاريع الاستثمار.
وحول القرض المستندي الذي لا يزال محور نقاش في الوسط الاقتصادي أوضح المدير العام للدراسات والاستشراف بوزارة المالية أن الحكومة ليس لها أية نية لمراجعته، غير أنه أشار إلى وجود فريق عمل تم تنصيبه مباشرة بعد اجتماع الثلاثية بطلب من أرباب العمل للنظر في إمكانية اتخاذ إجراءات تضفي بعض المرونة على استيراد بعض المواد.
ومن جهة أخرى، وحول القروض الموجهة للعقار أكد مدير الخزينة السيد فريد بقة أن عملية تحضير النصوص التنظيمية لهذا الإجراء الجديد بلغت مرحلة متقدمة وأنه سيتم الكشف عنها قريبا من طرف الحكومة كونه إجراء يخص النشاط الحكومي.
وفي شرحه لمضمون قانون المالية الجديد أشار المدير العام للميزانية ان الحكومة تسعى من خلال الإجراءات الواردة فيه الى تحقيق نسبة نمو إجمالية تقدر ب4.6 بالمئة، ونسبة تضخم 3.5 بالمائة.
وخصصت الحكومة بموجب القانون غلافا ماليا يقدر بألف مليار دينار موجه للسياسة الاجتماعية للدولة، و230 مليار دينار لتغطية الزيادة في الأجور. كما تضمن اكثر من 1200 مليار موجهة لتغطية أجور العمال بما في ذلك المناصب المالية الجديدة المقدر عددها ب58 ألف منصب مالي جاءت للاستجابة لحاجيات المؤسسات الوطنية التي تم إنشاؤها السنة الماضية في إطار برامج التنمية.
وتبلغ ميزانية التسيير 2838 مليار دينار أي بزيادة قدرها 6،6 بالمئة، في حين تقدر ميزانية التجهيز والاستثمار ب3332 مليار دينار أي بزيادة تقدر ب7 بالمئة.
وحسب الأرقام التي قدمها مسؤولو وزارة المالية، فإن قانون الموازنة للسنة الجارية يتوقع مداخيل قدرها 3081.5 مليار دينار، وذكر مدير الضرائب السيد عبد الرحمان بأن المداخيل الجبائية العادية المنتظر تحصيلها تقدر قيمتها ب5. 1068 مليار دينار. أما الايرادات العادية منها مداخيل أملاك الدولة فتقدر ب44.7 مليار دينار، أما الجباية البترولية فمن المنتظر أن تصل الى
5 . 1835 مليار دينار.
ومن المتوقع أن يتم تسجيل تراجع في إيرادات الميزانية ب90 مليار دينار بسبب تقلص ناتج الجباية البترولية وانخفاض مداخيل المحروقات.
وتحدث المدير العام للضرائب كذلك عن التدابير التشريعية والجبائية الواردة في القانون والتي تهدف إلى تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الطاقات المتجددة.
وبخصوص تسهيل وتنسيق النظام الجبائي فإن القانون ينص على فرض ضريبة نسبية وحيدة ب25 بالمئة على المداخيل السنوية للمؤسسات الصغيرة وللمهن الحرة.
وفي إطار تبسيط الإجراءات الضريبية فإن القانون يرفع إجبارية المصادقة على الحسابات من قبل محافظ الحسابات بالنسبة لمؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقل رقم أعمالها عن 10 مليون دينار. وينص أيضا على رفع حد أهلية نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بحيث ينتقل هذا الحد من 3 إلى 5 ملايين دينار.
ومن حيث متابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل ينص القانون على تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي على المداخيل الاجرية المناسباتية من 15 الى 10 بالمئة.
وحسب مدير الضرائب فإن القانون يتضمن أيضا إعفاء عمليات إدراج الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات في البورصة لمدة 5 سنوات والذي سيخص فوائض قيم التنازل عن الأسهم والسندات المماثلة المحققة في إطار الإدراج في البورصة.