سلال يقدم الخطوط العريضة لنموذج النمو الاقتصادي الجديد

قدم الوزير الأول, عبد المالك سلال, يوم الأحد خلال اجتماع الثلاثية الخطوط العريضة لنموذج النمو الاقتصادي الموجه نحو بروز قاعدة وطنية انتاجية و صناعية عصرية و تنافسية مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية.
في مداخلته لدى افتتاح اجتماع الثلاثية, أوضح السيد سلال أن هذا النموذج الجديد المعروض على الثلاثية متمثل في مقاربة "واضحة و مبنية على اجماع" إلى سنة 2019 و بآفاق إلى 2030, مشيرا إلى أن الثروات الطبيعية لن تكون كافية مستقبلا لضمان ديمومة النموذج السياسي والاجتماعي الحالي للجزائر.
و أوضح يقول "لكن في المستقبل علينا أن نبحث عن النمو في الفضاء الاقتصادي الحقيقي أين تشكل المؤسسة خاصة كانت أو عمومية حجر الزاوية".
و أضاف أن هذا النموذج يتضمن إطار ميزانية على المدى القصير و المتوسط تم تحيينه على ضوء عناصر الوضع الحالي مع الابقاء على أهداف النمو و بناء اقتصاد ناشئ المحددة من طرف القيادة السياسية.
"الغاية هي الوصول في آخر المطاف إلى مستويات مقبولة في مجال المالية العامة".
و أردف يقول أن النموذج يتضمن أيضا اجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعية دون أعباء اقتصادية اضافية و لاصلاح الجباية و جعل الميزانية في خدمة النمو و التقدم البشري المستديم.
و استرسل الوزير الأول قائلا "كل جهودنا و قدراتنا موجهة نحو بروز قاعدة وطنية انتاجية و صناعية عصرية و تنافسية من خلال تحسين مناخ المؤسسات و ترقية الانتاج الوطني و محاربة كل العوائق و ابعاد البيروقراطيين و الفاسدين".
---الجزائر تتوفر على عناصر الاقلاع الاقتصادي---
و أكد الوزير الأول أن عناصر الاقلاع الاقتصادي موجودة مضيفا أنه "حان الوقت لتوظيف تلك العوامل الايجابية و تعبئة كل الفاعلين في إطار حوكمة و مخطط يجمع بين النظرة الاستراتيجية و البراغماتية و المسؤولية الاجتماعية و السياسية.
في هذا الإطار دعا السيد سلال إلى ضرورة "تدعيم و تعزيز" العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي من أجل النمو الذي صادقت عليه الثلاثية في 2014 و الذي بدأت نتائجه في الظهور.
و اعترف السيد سلال ان "الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض".
و اكد الوزير الاول يقول "غير أن الجزائر تقاوم رغم هذا السياق الصعب وتطوره غير الواضح" مشيرا الى "مؤشرات اقتصادنا و قدرتنا على تحسين النمو تبقى فعلية" رغم قوة الازمة البترولية و اثارها.
واستدل السيد سلال في ذلك بآخر المؤشرات الاقتصادية للبلاد مسجلا تراجع حجم الواردات ب 07ر13 % في الاشهر الأولى ل2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 كما ان نسبة التضخم بقيت مستقرة عند 11ر4% مع تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد (+9 % في الاشهر الأولى ل2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015).
و بلغ احتياط الصرف 9ر136 مليار دولار مع تسجيل سيولة نقدية في البنوك تصل إلى 1.684 مليار دج.
و قال السيد سلال ان الهيئات المالية العالمية اكدت هذه الارقام و زكت مسعانا" مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي اكد في اخر تقريره لسنة 2016 يسجل ان اثر الصدمة البترولية على النمو في الجزائر كان ضئيلا جدا.
و ذكر الوزير الاول ان تقرير صندوق النقد الدولي سجل ان بلادنا قادرة على القيام بالاصلاحات بصفة تدريجية لتحيين برنامج النمو و ان ارتفاع نسبة البطالة طفيف (6ر10 بالمئة سنة 2014 و 29ر11 بالمئة نهاية 2015) مع مستوى احتياط الصرف "جيد" و ان المديونية الخارجية جد ضئيلة (8ر1 بالمئة من الناتج المحلي الخام).
و تعد الجزائر من بين "منتجي البترول القلائل الذين يواصلون خلق النشاط و مناصب العمل و تحقيق النمو" مضيفا في نفس السياق ان "الاستثمارات المعلنة في السنوات الثلاث الاخيرة تمثل 70 بالمئة من خلق النشاطات منذ 2002 (24.386 مشروع انطلق بين 2013 و 2016).
و من جهة اخرى اعتبر يقول ان القرض السندي من اجل النمو "يتقدم بصفة جيدة".
و صرح يقول ان "كل هذه اشارات ايجابية عن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الجزائري" داعيا كل المجتمع الى تسخير كامل طاقته نحو تسريع هذه "الوتيرة الايجابية" لان "وقتنا ثمين جدا".
و اشار الى انه حتى ان عادت اسعار المواد الاولية في المستقبل الى مستويات مرتفعة فلن تكفي لتغطية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في وطننا.
ومن جانب اخر أكد السيد سلال بأن "الوطن آمن ومستقر" و "الجزائر حرة و سيدة قرارها السياسي و الاقتصادي".