الحكومة تعيد رسم السياسة الجبائية والمالية

تؤكد الحكومة على إعادة النظر في السياسة المالية والجبائية للتماشي مع مقتضيات الصدمة النفطية للخارجية التي خلّفت انكماشا في المداخيل الوطنية، مشيرة إلى التوجه نحو تحسين الجباية العادية وتجنيد موارد مالية إضافية، مع منح الأولوية للاستثمار المنتج لقيمة مضافة عالية. وأشار بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، إلى أّنّ السياسة المالية تندرج ضمن النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، إذ تعتمد على تحسين عائدات الجباية العادية بما يمكنها مع آفاق سنة 2019 من تغطية نفقات التسيير، وكذا نفقات التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص.
وتهدف السياسة الجديدة للمالية لاتقليص عجز الخزينة العمومية بحلول سنة 2019، وهو ما يمثل اعترافا من قبل السلطات العمومية بتواصل عجز الميزانية إلى حدود هذه السنة، وضرورة مواجهة هذا الإشكال من خلال تجنيد موارد إضافية في السوق المالية المحلي، على غرار القرض السندي الذي أشار إليه البيان والذي أطلق شهر أفريل الماضي، على أن العملية ستختتم في شهر أكتوبر المقبل. وفيما يخص أهداف نموذج النمو الاقتصادي الجديد، فتتمثل خصوصا في تفضيل الاستثمارات العمومية الموجهة للمنشآت التي تزيد من القدرات الإنتاجية للبلد، كما يشمل أيضا الاستثمار بشكل أساسي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والاقتصاد الرقمي والعلمي وكذا الصناعة القبلية للمحروقات والمناجم. ويشدد هذا التوجه الجديد للسياسة الاقتصادية الوطنية، على إعادة بعث إنتاج المحروقات وتكثيف خلق المؤسسات، بمواصلة تحسين مناخ الأعمال وفتح القطاعات غير الاستراتيجية للاستثمار الخاص والعام، إلى جانب تحسين الصادرات خارج المحروقات التي تضل تمثل نسبة متواضعة لا تتجاوز 7 في المائة من عموم الصادرات الوطنية. وتراهن الحكومة، تبعا لذلك، على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5 في المائة في نهاية السنة الحالية و4 في المائة في 2017، فيما تشير الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الرسمية إلى أنّ تسجيل نسب نمو ضعيفة يقابلها ارتفاع في معدلات التضخم بسبب إسقاطات أزمة أسعار النفط وتراجع حاد في الموارد الوطنية.
وبالموازاة مع هذا، يضع النموذج الجديد مقاربة إلى سنة 2019 مع آفاق تمتد الى 2030 في إطار ميزانية على المدى القصير والمتوسط تم تحيينها على ضوء عناصر الوضع الحالي، مع الإبقاء على أهداف النمو وبناء اقتصاد ناشئ والتي حددتها الحكومة، حيث يتمثل الهدف الأساسي في الوصول في آخر المطاف إلى مستويات مقبولة في مجال المالية العامة.
ويشمل هذا النموذج أيضا إجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية دون نفقات اقتصادية إضافية، وإصلاح نظام الضرائب، إلى جانب وضع الميزانية في خدمة التنمية البشرية المستدامة.