فتح ورشة عمل لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية

وزارة الداخلية تدعو إلى تشكيل فريق عمل لإصلاح الجباية المحلية
أوصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتشكيل فريق عمل مكون من عدد من القطاعات الوزارية المعنية بمسألة المالية والجباية المحلية، سيتكفل بتحضير إقتراحات عملية وفعالة في مجال إصلاح المالية والجباية المحلية، حيث سيقدم هذا الفريق عرضا مفصلا عن المهمة خلال اللقاء القادم بين الحكومة والولاة ، كما سيتم على ضوء النتائج تقديم إقتراحات تدمج في قانون المالية 2017، هدفها العمل على إتخاذ إجراءات ردعية للجمع الضريبي، إعادة النظر في مستوى بعض الرسوم الجبائية و إمكانية رفعها وكذا توسيع الوعاء الضريبي بتثمين أملاك البلديات.
كما أسندت للأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية معزوز حسين، مهمة فتح ورشة حول تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإستغلال كل الفرص التي يتيحها الصندوق الوطني للتجهيز للتنمية، وهذا من أجل دراسة كيفية إستغلال كل الهياكل المنجزة من طرف الدولة والتي لا تزال مغلقة، منها دور الحضانة والمسابح وغيرها وهذا عن طريق تفعيل الشراكة بين القطاع العمومي والخواص.
تضمنت التوصيات التي خرج بها أول لقاء جهوي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالولاة عبر 13 ولاية بغرب البلاد والذي جرى بمقر ولاية وهران أول أمس الإثنين، توجيه تعليمات للأمين العام للوزارة السيد معزوز حسين لفتح ورشة وطنية تعمل على إحصاء وضبط كل الهياكل التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية والتي لازالت مغلقة على غرار المحلات والأسواق الجوارية ودور الحضانة والمسابح، وهي الهياكل التي صرفت من أجل إنجازها أغلفة مالية مهمة و ستتكفل الورشة بإعادة الإعتبار لها وإستغلالها في إطار صيغة الشراكة عمومي/خاص، أي البحث عن مؤسسات خاصة يمكنها إستغلال هذه المرافق العامة وتنشيطها وبالتالي إرجاعها مرافق مدرة للأموال وتخلق مناصب شغل كذلك، وكانت هذه الصيغة للشراكة من بين أهم التوصيات التي أسداها وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال النقاش الذي فتح للولاة والمختصين أول أمس، حيث دعا الوزير لإمكانية اللجوء لمكاتب دراسات خاصة أو هيئات إستشارية خاصة للحصول على المطلوب في أسرع وقت عوض إنتظار الإدارة العمومية التي يمكن أن تستغرق أشهر عديدة لإصدار وثيقة ما. ويبدو أيضا أن توصية فتح هذه الورشة جاءت بناء على الحصيلة غير المرضية للتنمية المحلية التي تم إستعراضها خلال الملتقى. كما ألحت وزارة الداخلية في إحدى توصياتها على تجنيد الولاة للمحافظة على كل المكاسب التي جاءت بها العصرنة. وفي ذات السياق، وفي شق تحسين الخدمة العمومية، تضمنت توصيات الملتقى منع الإدارات المحلية من تخصيص أغلفة مالية للمطبوعات التي توفرها وزارة الداخلية ويمكن تحميلها من موقع الوزارة.
وتجسيدا لمبدأ لا مركزية القرار، حملت التوصيات ضرورة لا مركزة القرار لإسترجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة داخل المحيطات القابلة للبناء، أو المخصصة للتوسع السياحي والمدن الجديدة، وهذا لرفع العراقيل التي كانت تعيق هذه الإنجازات بسبب إنتظار القرار من المركزية والذي يستغرق مدة طويلة ويعطل التنمية المحلية، بينما تتخذ الإجراءات المتعلقة بنزع تصنيف الأراضي الفلاحية المتواجدة خارج المحيطات القابلة للبناء على مستوى المجلس الوزاري المشترك. وبخصوص مناطق التوسع السياحي فسيتم إشراك الوكالات العقارية في عمليات التهيئة والدراسات الخاصة بها. وإعتمادا على المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في جانفي 2015، سيتم لامركزة إبداء الرأي لتسليم رخص البناء، وهذا من طرف قطاعات التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.
و بخصوص تسريع وتيرة تجسيد المشاريع الإستثمارية، تقرر إنشاء مناطق نشاطات مصغرة على مستوى كل بلدية مقر الدائرة لفائدة المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا، لتسهيل المهمة على المستفيدين من القروض وتشجيعهم على دعم التنمية المحلية.