منظمة الأوبك قد تتوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج

أكد العديد من وزراء الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) اليوم الأربعاء بفيينا على قدرة المنظمة على إبرام اتفاق لخفض الإنتاج مثلما اقترحته الجزائر.
و تعقد الاوبك اجتماعها الوزاري العادي 171 و الذي يتضمن في جدول أعماله دراسة الاقتراح الجزائري القاضي بخفض انتاج المنظمة ب1ر1 مليون برميل يوميا.
و في هذا الإطار أعرب وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة عن "ثقته" في ان تتمكن الاوبك من التوصل إلى اتفاق لخفض انتاجها مضيفا ان هذا الاتفاق "سيسمح بضبط اسرع للسوق و هذا ما نسعى اليه". "سيكون هناك اجماع و نحن جد ايجابيون" يقول السيد بوطرفة.
و صرح الوزير على هامش الندوة "يمكنني القول اننا نقترب من التوصل إلى اتفاق و آمل ان نحصل على هذا الاتفاق مع نهاية الاجتماع".
كما ابرز السيد بوطرفة المجهودات المبذولة من قبل الجزائر من اجل تجسيد الاتفاق الذي توصل اليه اعضاء المنظمة شهر سبتمبر الماضي بالعاصمة الجزائرية.
"هناك مجهودات معتبرة من طرف السلطات الجزائرية و على راسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي اولى للموضوع اهمية بالغة و اعطى دعمه لهذا الاجتماع من اجل ان يجري في احسن الظروف" يواصل السيد بوطرفة.
و بعد ان لفت إلى ان كيفيات تطبيق هذا التخفيض قد "تم تحديدها بنسبة 90 بالمائة" اكد الوزير انه سيتم تنظيم اجتماع بين منظمة الاوبك و الدول المنتجة غير الاعضاء بها بغية تحديد اليات التخفيض بالمنتجين غير الاعضاء.
و قال السيد بوطرفة في هذا الصدد "ان الروس كانوا دائما يقولون انهم ينتظرون التوصل إلى اتفاق و هذا ما ارجوه. و سيكون هناك اجتماع بين الاوبك و الدول غير الاعضاء بالاوبك من اجل تحديد الالية. نحن نتوقع ردة فعل روسيا بعد الاجتماع".
من جانبه اعرب الوزير الايراني للنفط بيجان نامدار زنغنه عن امله في الخروج "برقم جيد" لتخفيض الانتاج من اجل استقرار السوق النفطية مشددا على ضرورة التوصل إلى توافق بين الدول الاعضاء و غير الاعضاء بالاوبك.
و حسب الوزير الايراني فانه يتوجب كذلك الاخذ بعين الاعتبار ان النفط الصخري يمكن ان يعود إلى السوق و يقود اسعار الخام من جديد نحو الاسفل. "لكننا نعتقد ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح" يضيف السيد زنغنه.
اما الوزير السعودي للطاقة خالد الفالح فيرى انه حتى في حال فشل الاجتماع في التوصل إلى اتفاق فان السوق سيتمكن من العودة إلى الاستقرار بنفسه. "هناك احتمالان و كلاهما جيدان: اما الا نتمكن من التوصل إلى اتفاق حيث ستستقر الاسواق بنفسها.
و هذا ما هو مقبول بالنسبة لنا كسعوديين فهو سيسمح بتاخير اعادة تصحيح السوق و هو امر ليس سلبيا" يقول السيد الفالح في تصريح صحفي على هامش اجتماع الاوبك.
و اضاف الوزير السعودي قائلا "اما اذا حصل اتفاق فسيكون ذلك بمثابة اشارة قوية للمستثمرين من اجل اعادة بعث الاستثمارات. و سيكون الفارق من ستة اشهر إلى سنة و هذا الامر لن يزعجنا (السعوديين) اذ يمكننا المقاومة".
من جهته صرح الوزير العراقي للنفط ان اجتماع الاوبك "سيتوج بالنجاح و بنتائج ايجابية لنا. فالعراق جد ملتزم بمصالحه لكننا نتعاون مع الاوبك من اجل الوصول إلى نتائج جيدة".
و من جانبه قال الوزير الاماراتي للطاقة سهيل المزروعي انه يامل في ان يتوصل هذا الاجتماع إلى "قرار ايجابي من اجل تجسيد اقتراح الجزائر" محييا في هذا الاطار "المجهودات التي بذلتها الجزائر" من اجل التوصل إلى اتفاق لخفض الانتاج.
"اننا نشكر اشقاءنا الجزائريين على المجهودات التي بذلوها. فهذا الاجتماع ضروري من اجل بعث الطمانينة في الاسواق و علينا بارسال اشارات مشجعة" يؤكد الوزير الاماراتي.
رئيس الاوبك يحيي جهود الجزائر
و في تدخله خلال الندوة حرص الرئيس الحالي للمنظمة و الوزير القطري للنفط محمد صالح السدا على شكر وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة على "مساهمته المعتبرة" في انتزاع اتفاق بالجزائر خلال الاجتماع الاستثنائي المنعقد يوم 28 سبتمبر الماضي.
و اضاف السيد السدا ان لجنة الخبراء التي تراسها الجزائر ساهمت في تاطير المشاورات بين الاوبك و الدول غير الاعضاء بالاوبك و على معرفة المخاطر و اتخاذ اجراءات استباقية من اجل ضمان توازن السوق بشكل مستدام.
كما ابرز الوزير القطري "العمل الممتاز" الذي قامت به اللجنة خلال الشهرين الماضيين مشيرا إلى ان الاجتماعات و المشاورات التي باشرتها هذه الهيئة كانت "جد بناءة".
و اعرب السيد السدا عن امله ايضا ان يسمح هذا الاجتماع بحصول "محادثات ايجابية من اجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الاطراف" مؤكدا ان منظمة الاوبك تقدر اهمية اعادة استقرار اساسيات السوق و عودته إلى التوازن بشكل مستدام.
و حسب رئيس الاوبك فان هذا الامر سيكون "مفيدا لاقتصاداتنا و للسوق النفطية الدولية و لكل الاقتصاد العالمي".
من جهة اخرى لفت السيد السدا إلى ان الطلب العالمي على الخام سيرتفع خلال 2016 و 2017 بنحو 2ر1 مليون برميل يوميا في الوقت الذي تبقى فيه توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقبولة لسنتي 2016 و 2017 عند 9ر2 و 1ر3 بالمائة على التوالي.