المجتمع الدولي يواجه صعوبات في وضع حكامة عالمية حول الهجرة

أكد اليوم السبت لوأج عمر بغزور المختص في القضايا الاورو-متوسطية أن المجتمع الدولي يسعى إلى التصدي لأكبر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية من خلال وضع حكامة عالمية حول الهجرة غير أن هذه الحكامة تبقى "مشتتة" في غياب نظام مؤسس يستلزم إطارا تشريعيا دوليا".
و بمناسبة اليوم العالمي للهجرة الذي يحتفل به يوم 18 ديسمبر من كل سنة أكد هذا الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة تيزي وزو أن المجتمع الدولي يحاول منذ عشريتين وضع حكامة عالمية حول الهجرة غير أن هذه الأخيرة تبقى "مشتتة في غياب نظام مؤسس يجب على الدول الخضوع له".
في هذا الشأن ركز المتحدث على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمواجهة تدفق المهاجرين مشيرا إلى أن "الاستراتيجيات الحكومية أو الوطنية لا يمكن أن تكون لها سوى فعالية محدودة أمام ظاهرة عابرة للأوطان داعيا في نفس الوقت إلى حكامة جماعية".
من جهة أخرى اعتبر السيد لغزوز أن"هذه الصعوبات حول تنفيذ إستراتيجية عالمية فعالة في مجال الهجرة تعكس في نهاية الأمر الأزمة العميقة التي تعيشها منظمة الأمم المتحدة" و التي "هي بحاجة إلى الإصلاح و التكيف مع تطور المجتمع الدولي".
و تشير آخر الأرقام الرسمية إلى أن حوالي 245 مليون شخص يعيشون حاليا خارج أوطانهم الأصلية أي أكثر من 3 بالمئة من سكان العالم و هو ما يمثل ارتفاعا ب85 مليون مهاجر ما بين 1995 و 2015 .
أي الإجراءات التي يجب اتخاذها
و عن سؤال حول فعالية الإجراءات المتخذة من طرف البلدان الأوربية و البلدان المستقبلة بهدف وضع حد لهذه الظاهرة يرى هذا المختص في القضايا الأورو-متوسطية أن "أزمة الهجرة" الحالية تعكس "الصعوبة التي يواجهها الاتحاد الأوربي في اعتماد سياسة مشتركة".
و يجب التمييز -حسب قوله - "بين سياسات الاستقبال و إدماج المهاجرين القانونيين و سياسات الوقاية و قمع المهاجرين السريين".
و في إطار الأزمات التي تهز منطقة الشرق الأوسط فان أحد أهم انشغالات القادة الأوربيين يكمن في ايجاد حلول جماعية من أجل التصدي للتدفقات الجديدة للمهاجرين و مسألة اللجوء التي أصبحت حساسة أكثر.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن "البلدان الأوربية عززت سياستها حول الهجرة من خلال بناء جدران و غلق الحدود(...).
كما استرسل أنه إضافة إلى الإجراءات المتخذة على مستوى الاتحاد الأوربي "تم إقرار تعاون مع البلدان الأصلية و بلدان العبور غير الأوروبية مثل بلدان المغرب العربي ( اتفاقيات إعادة القبول) و مع تركيا (ميثاق 18 مارس 2015).
غير أن هذه الإجراءات تبقى "غير كافية و غير مجدية" لأنه "من الوهم توقيف مشاريع الهجرة عندما توجد العوامل المشجعة لها.
من جهة أخرى فان تسيير أزمة اللاجئين أظهرت تفاوتات بين الدول الأوربية خصوصا ما تعلق ب "تقاسم العبء".
و يتمركز ما لا يقل عن 80 بالمئة من اللاجئين بستة بلدان فقط (ألمانيا و ايطاليا و فرنسا و السويد و النمسا و المجر) فيما لم تستقبل بلدان الاتحاد الأخرى سوى 20 بالمئة المتبقية.
و في الوقت الذي تتصدر فيه تحديات أوربا لتسيير أكثر من 1 مليون لاجئ و مهاجر جراء الأحداث فإن الأرقام الرسمية تشير إلى أن أغلبية اللاجئين في العالم يوجدون بالبلدان النامية الواقعة بنصف الكرة الجنوبي.
و أضاف ان " الهجرة أصبحت بالنسبة للبلدان الافريقية أولوية في الأجندة السياسية و الاجتماعية موضحا أن "تدفق الهجرة ما بين الدول الأفريقية هام كثيرا مقارنة بالهجرة جنوب-شمال)".
و تعتبر أغلبية البلدان الإفريقية بلدانا اصلية لتدفقات الهجرة غير أن بلدانا أخرى لاسيما المغرب العربي اضحت وجهة مستقبلة و مناطق عبور.
و عليه " يتعين على كل بلد اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة وضعيته الخاصة".
و لدى تطرقه إلى التقدم الجوهري المحقق في وضع أطر تشريعية جديدة و إجراءات تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي بين الدول الإفريقية فقد أوضح السيد بغزوز أنه لا تستطيع البلدان الإفريقية بمفردها حل مشكل الهجرة في إطار التدفقات العابرة للقارات.
كما صرح يقول "هذه البلدان بحاجة إلى التنسيق مع البلدان الأوربية من أجل وضع نظام أورو-افريقي حول الهجرة يدمج دول الساحل في انتظار تأسيس حكامة عالمية للهجرة و التي تبقى افتراضية في الوقت الحالي" مضيفا أن الأمر يتعلق ب "رهان استراتيجي كبير بالنسبة للقارة".
في هذا الإطار، اقترح الاتحاد الأوربي على البلدان الجنوب-متوسطية حوارا حول الهجرة من أجل اقامة شراكات خاصة بالتنقل توجه لتسهيل دخول الرعايا إلى أراضي الاتحاد الأوربي مقابل تنسيقها في تسيير تدفق الهجرة.
غير أن هذه السياسات على حد قوله "تؤكد الصياغة الاجتماعية للهجرة كمسألة أمنية في التصور الأوربي".
كما كشف يقول أنه عوض ذلك "يجب العمل على وضع عقد لتنمية مشتركة حقيقية بين البلدان الأوربية و بلدان الجنوب و معالجة الدوافع الحقيقية لنزوح اللاجئين على غرار الحروب و النزاعات و غيرها".
و خاص السيد بغزور إلى القول أن هذا "سيسمح بوضع تشخيص حقيقي للوضع الإقليمي و اقتراح المعالجة الأنسب".