ترحيل المهاجرين الأفارقة تم في إطار "احترام حقوق الإنسان"

أكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت أن عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى بلدانهم "جرت في إطار احترام حقوق الإنسان" و "طبقا لالتزامات الجزائر الدولية".
جاء في البيان "أن حقيقة الأمور لا تعطي إطلاقا أي أساس للحملة المغرضة التي تشنها بعض الأوساط المعروفة بعدائها للجزائر والتي تستغل لأغراض دفينة عملية عادية للغاية جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المرحلين و طبقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر".
كما تأسفت الوزارة لكون عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من مختلف الجنسيات ما بين 1 و 6 ديسمبر الماضي "ترتبت عنها تعليقات ماكرة الغرض منها المساس بقيم الضيافة التقليدية للشعب الجزائري و التضامن الطبيعي للدولة مع البلدان المجاورة و الصديقة التي تمر بأزمات تفرض تنقل الأشخاص".
و أكد ذات المصدر أن هذه العملية التي جاءت بمثابة "إجراء أخير" تم تنفيذها من طرف السلطات المختصة عقب "المساس المتكرر" بالنظام العمومي في عدة مناطق من الوطن لاسيما بالعاصمة حيث سجلت "تجاوزات خطيرة" لاسيما "أعمال تخريب و اعتداءات جسدية غير مقبولة و غير مبررة ضد متطوعي الهلال الأحمر الجزائري".
و أمام مثل هذه السلوكات " تحلت قوات الأمن باحترافية و برودة دم مثاليين سمحا باحتواء عواقب وقائع تبقى بالرغم من قلتها مؤسفة خلال عملية الترحيل".
كما أوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر التي لطالما شاطرت انشغالات البلدان المجاورة و الصديقة لا تزال بالرغم من ظرف اقتصادي غير مناسب تبذل جهودا معتبرة في مجال التكفل بالعديد من المهاجرين الذين يستفيدون على غرار المواطنين الجزائريين من مجانية خدمات الصحة و التعليم".
و أضاف أن "الجزائر أبدت دوما تضامنها و تعاونها مع البلدان الشقيقة في جهودها من أجل التنمية و تمركز سكانها المتطلعين بكل شرعية إلى تحسين ظروف معيشتهم".
و في هذا الصدد يؤكد البيان فإن "الجزائر التي لم يعد التزامها لصالح الموقف الافريقي المشترك فيما يخص مسألة الهجرة بحاجة إلى إثبات مقتنعة بضرورة تعبئة أكبر للجهود و الموارد قصد التوصل إلى حلول حقيقية للأسباب المغذية لهذه الظاهرة و التي تعود أساسا إلى التخلف و الأزمات و التحديات البيئية".
و اختتم البيان أن "الجزائر لا يمكن أن يمسها في أي حال من الأحوال هذا التدفق الهائج لاتهامات خيالية و هروب إلى الأمام و الذين يغذيان ممارسات استغلال سياسوي مفضوحة للظروف الصعبة التي يعيشها كل الأشخاص الذين أخرجوا عنوة من إطارهم المعيشي في بلدانهم الأصلية".