قرار محكمة العدل الأوربية " ضربة قوية " للمغرب

اعتبرت جمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يوم الخميس بباريس أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية حول استثناء الصحراء الغربية من الاتفاقات المبرمة مع المغرب "ضربة قوية " للمملكة.
و في بيان لها أكدت الجمعية الفرنسية أن "محكمة العدل الأوربية أصدرت بتاريخ 21 ديسمبر 2016 حكما جليا يذكر بوضوح و بقوة أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المملكة المغربية و يضمن في نفس الوقت الحماية للصحراء الغربية من استغلال ثرواتها من طرف المحتل المغربي" واصفة هذا الحكم ب " الخطوة الهامة" بالنسبة للشعب الصحراوي و ب "ضربة قوية" بالنسبة للمغرب.
و يذكر أن محكمة العدل الأوربية أكدت أن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوربي و المغرب " لا يمكن تطبيقها بالصحراء الغربية" مضيفة أن الاتفاقات التجارية المبرمة سنة 2012 و تلك الموقع عليها سنة 2000 لا يمكن أيضا تطبيقها على اقليم الصحراء الغربية لأنه ليس جزءا من المملكة المغربية.
كما أشارت الجمعية الفرنسية الى أن المغرب يسعى منذ سنة 1976 الى استعمال الاتفاقات التجارية و المعاهدات المبرمة مع الاتحاد الأوربي لغرض مزدوج من أجل "السهر على مصالحه و اضفاء طابع قانوني على احتلاله للصحراء الغربية". من جهة أخرى أوضحت ذات الجمعية أن "القضاة الأوربيين أنصفوا الشعب الصحراوي (...) الذي يجب استشارته من خلال ممثليه من أجل استغلال ثرواته" مسجلة أن هؤلاء القضاة اشاروا الى أنه "لا يبدو و الحال هذه أن هذا الشعب وافق على أن يتم تطبيق هذا الاتفاق في الصحراء الغربية".".
و لدى تذكيرها بالمراحل الهامة التي أفضت الى اتخاذ هذا القرار فقد أوضحت الجمعية أن الأمر يتعلق بقرار مروع بالنسبة للمملكة المغربية و طموحات محمد السادس ملك الأعمال" مشيرة الى أن الصحراء الغربية " ليست للبيع".
من جهة أخرى ترى الجمعية أنه "يجب على المفوضية الأوربية و المؤسسات الصناعية استخلاص العبر من قرار العدالة و الشروع في مفاوضات مع جبهة البوليزاريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي و الممثل الشرعي الوحيد الذي يمكنه تقدير كيفية استغلال موارد و ثروات الصحراء الغربية".
و يذكر أن جبهة البوليزاريو أخطرت محكمة الاتحاد الأوروبي لطلب إلغاء قرار المجلس الذي اعتمد الاتفاق المتضمن إجراءات تحرير متبادلة في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الزراعية المحولة و الأسماك و منتجات الصيد البحري المبرم سنة 2012 بين الاتحاد الأوروبي و المغرب. و قد ألغت المحكمة بموجب الحكم الصادر في 10 ديسمبر 2015 القرار لكون الاتفاق يشمل الصحراء الغربية و أن المجلس لم يحترم -قبل إبرام اتفاق التحرير-
وجوب التأكد من عدم وجود مؤشرات استغلال الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية الخاضع لمراقبة مغربية يمكن أن يتم على حساب سكانها ويمس بحقوقهم الأساسية. و كان هذا القرار قد أثار غضب المغرب الذي مارس ضغوطات على الاتحاد الأوروبي لإخطار محكمة العدل و طلب إلغاءه.
الصحراء الغربية :قرار المحكمة الأوروبية "حدث تاريخي" و "إنتصار قانوني و سياسي هائل"
اعتبرت اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, يوم الخميس أن الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية بخصوص الإتفاق الأوروبي-المغربي حول تجارة المنتجات الزراعية و الصيدية, "حدثا تاريخيا" و إنتصارا "قانونيا و سياسيا هائلا".
وعبرت اللجنة في بيان لها يوم الخميس عن "ارتياحها الكبير" عقب النطق بالحكم من طرف مجلس القضاء للإتحاد الاوروبي أمس الأربعاء, معتبرة أن هذا الحكم يعد "حدثا تاريخيا" في كفاح الشعب الصحراوي و "يزلزل المساندات الأوروبية اللامشروطة و المتناقضة و المنبثقة من بعض الفضاءات الأوروبية أو التابعة لبعض الدول ذات الماضي الإستعماري الثقيل."
وأكدت اللجنة أنه بهذا الحكم يكون القانون الدولي قد رد الإعتبار للشعب الصحراوي الأصيل و الباسل, مشددا على أن هذا الحكم هو " إنتصار قضائي عظيم" لجبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي و هو أيضا إنتصار سياسي هائل للصحراويين لأنه يمثل "صفعة قاسية" و "إنهزاما" محققا للمملكة المغربية "في حقل تعتبره بصفة مغلوطة كفضاء مكسوب إلى الأبد".
وطالب البيان الدول الأوروبية أن تأخذ بعين الإعتبار هذا التطور العادل في ملف نزاع الصحراء الغربية من اجل إنتصار الحق و العدل, مؤكدا على أن هذه المعطيات الجديدة يجب أن تدفع الدول الأوروبية لتشجيع التطبيق الميداني للوائح مجلس الأمن الدولي لاسيما الإسراع في تنظيم إستفتاء تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي من أجل وضع حد للمأساة و المعاناة الشاقة و القاسية التي يعيشها الشعب الصحراوي منذ أكثر من 40 سنة.
يشار إلى أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يحدد بدقة إتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب في الحدود المغربية المعترف بها دوليا نافيا تطبيق هذه الإتفاقية على أراضي الصحراء الغربية وهو ما يعتبر تصريح علنيا بأنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.