اتفاق التجارة الاتحاد الأوربي- المغرب: حكم محكمة العدل الأوروبية " انتصار رائع" للجمهورية الصحراوية

أعربت المنظمة غير الحكومية مرصد ثروات الصحراء الغربية يوم الأربعاء عن ارتياحها للحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية التي أكدت أن الاتفاق التجاري للتبادل الحر المبرم بين الاتحاد الاوربي و المغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية واصفة اياه ب" الانتصار الرائع".
و في بيان لها اعتبرت هذه المنظمة غير الحكومية أن الحكم الصادر صبيحة اليوم عن المحكمة الأوربية يعد "انتصارا رائعا" للشعب الصحراوي لأنه " يحمي" الصحراء الغربية من استغلال ثرواتها من طرف المحتل المغربي.
و أضافت المنظمى "إنه انتصار رائع للشعب الصحراوي و لكل أولئك الذي يدعون الى احترام القانون الدولي في الصحراء الغربية".
و أكدت أن قرار المحكمة "واضح: الاتفاق التجاري المبرم سنة 2012 بين الاتحاد الاوربي و الرباط لا يمكن تنفيذه في الصحراء الغربية التي تقع خارح الحدود الدولية للمغرب". و اضافت المنظمة أن "الحكم ذهب الى أبعد من ذلك بحيث أنه يخص أيضا اتفاق الشراكة المبرم سنة 2000 و الذي يؤطر العلاقات بين الاتحاد الأوربي و المغرب اذ قررت محكمة العدل الأوربية أنه لا يشمل الصحراء الغربية".
و قالت أن "الاتحاد الأوربي "يجب عليه الآن احترام القانون في اطار علاقاته مع المغرب و عدم وضع عراقيل أمام مسار السلم الاممي بالصحراء الغربية مثلما يأمل المغرب و حليفه الرئيسي فرنسا".
و كانت جبهة البوليزاريو قد أخطرت المحكمة الأوربية طالبة الغاء الاتفاق التجاري المبرم سنة 2012 بين المغرب و مجلس الاتحاد الاوربي كون هذا الاتفاق كفيل بأن يطبق أيضا بأراضي الصحراء الغربية.
و كانت المحكمة الأوربية قد قررت بموجب قرار صادر بتاريخ 10 ديسمبر 2015 الغاء الاتفاق كونه يشمل الصحراء الغربية و اعتبرت المحكمة أن المجلس لم يحترم -قبل المصادقة على الاتفاق- وجوب التأكد من عدم وجود مؤشر استغلال الموارد الطبيعية لاقليم الصحراء الغربية الخاضع لمراقبة مغربية يمكن أن يتم على حساب سكانها ويمس بحقوقهم الأساسية.
و اعترفت المحكمة الأوربية في ذاك القرار بأهلية جبهة البوليزاريو في المتابعة قضائيا باعباره شخص معنوي و صرحت بأن الطعن مقبول كون جبهة البوليزاريو معنية مباشرة و شخصيا بالاتفاق.
و لأنه لم يرض بالقرار الصادر في ديسمبر الماضي من طرف المحكمة الأوربية التي ألغت الاتفاق المبرم سنة 2012 بين الاتحاد الأوربي و المغرب المتضمن اجراءات حول التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية و المنتوجات الزراعية المحولة و السمك و منتجات الصيد البحري بما أنه يطبق على الصحراء الغربية فقد قدم مجلس الاتحاد الأوربي طعنا أمام محكمة العدل الاوربية للمطالبة بالغائه.
و خصلت محكمة العدل الأوربية صبيحة هذا اليوم الى أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوربي و المغرب سنة 2012 المتضمن اجراءات التحرير المتبادل للمنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري لا يمكن تطبيقه على أراصي الصحراء الغربية. و أكدت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها أنه "....بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل و مميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف - التراب الملكي المغربي- الذي يحدد النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم" .