لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين تندد بمصادرة حق مجموعة أكديم إزيك والمدافعين عن حقوق الإنسان

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين)- نددت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك بمصادرة حق عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين و حرمانهم مع بعض نشطاء و مدافعين عن حقوق الإنسان و الطلبة الصحراويين من متابعة أطوار جلسة محاكمة أبنائهم أمام ما يسمى بملحقة محكمة الإستئناف سلا المغربية في انتهاك صارخ لمبدأ علنية الجلسة و هو أهم ركن من أركان ضمانات و شروط المحاكمة العادلة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن النظام المغربي لم يكتف فقط بمنع عائلات و ذوي المعتقلين السياسيين مجموعة كديم ازيك من دخول ومتابعة سير المحاكمة بل عمدت السلطات المغربية الى تجييش العديد من البلطجية و المجرمين من اجل التضييق على المتظاهرين وتشديد الخناق عليهم.
وصل "إلى حد تهديدنا علانية بالقتل و التصفية الجسدية بالإضافة إلى سرقة هاتفين محمولين كل هذا حدث امام مرأى و مسمع من جحافل رجال الأمن بل و بتواطؤ من بعض قادتهم" يضيف بيان اللجنة.
وحملت اللجنة الدولة المغربية المسؤولية الكاملة تجاه السلامة النفسية و الجسدية لجميع أفرادعائلات المعتقلين السياسيين مطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين.
ودعت اللجنة في بيانها الأمم المتحدة و مجلس الأمن إلىتحمل مسؤولياتهما الكاملة و الضغط على المغرب من اجل اطلاق سراح مجموعة اكديم ازيك و التعجيل بإيجاد حل يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه.
يذكر أنه تم يوم الإثنين بالرباط تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 من مجموعة " أكديم أزيك"، إلى 23 يناير المقبل.
وكانت الجلسة قد افتتحت في وقت سابق أمام محكمة مدنية أوكلت اليها القضية بعد ضغط دولي و تنديد منظمات دولية و حقوقية بالحكم الذي نطقت به محكمة عسكرية ضد المناضلين السياسيين الصحراويين المعتقلين حاليا بشكل تعسفي منذ أزيد من ستة سنوات في سجون الاحتلال المغربي.
ويذكر أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت في 17 فبراير 2013، أحكاما تعسفية تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة "اكديم ايزيك"، وذلك بعد اتهامهم بأحكام جزافية تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".