أزيد من 20 شركة عمومية وخاصة بالعاصمة ستستعمل الطاقة الشمسية

أبدت أزيد من 20 شركة عمومية و خاصة عبر المنطقتين الصناعيتين الرويبة ووادي السمار رغبتهما في استعمال الطاقة الشمسية كبديل مناسب لتخفيض نسبة استهلاكها للكهرباء، حسبما علم اليوم الخميس.
ولجأت هذه الشركات المنتشرة عبر منطقتي الرويبة ووادي السمار الصناعيتين والتي فاق عددها العشرين شركة إلى خبرة تقنية بغية تخفيض حجم استهلاكها للكهرباء بنسبة 40% حسبما أكدته لواج السيدة مريم فورنييه قاسيمي مديرة شركة خاصة مختصة في الطاقة الشمسية "صون جي" بالجزائر خلال اليوم الثاني من الصالون الدولي للترقية العقارية و التهيئة العمرانية الصنوبر البحري .
وسيتم تركيب الألواح الشمسية على مستوى هذه الشركات في أفق 2018 بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة التقنية و الاقتصادية لتكون بذلك بداية لتوسيع التجربة على مستوى ولاية الجزائر التي تلاقي استحسان و اهتمام السلطات العمومية، وفق ذات المصدر.
كما تم تسجيل مبادرات فردية على مستوى بعض بلديات العاصمة كحيدرة و سعيد حمدين و بعض الضواحي لادماج نظام الطاقة الشمسية في المنازل كطاقة بديلة تساهم في اقتصاد الغاز و الكهرباء معا ناهيك عن توفير فضاء مريح و آمن غير ملوث للطبيعة وفق ذات المتحدثة.
وقد أشرفت شركة "صون جي" على تركيب لوحات شمسية على مستوى أسطح تلك المنازل و بعض المباني الخاصة بالتخزين أيضا. وعن تكلفة مثل هذه الخطوة اكدت السيدة قاسيمي أنها تبدأ من 1 مليون دج وهي ستسمح للمستفيدين من تنظيم استهلاكهم للطاقة على مدى 20 عاما خاصة و أن العاصمة تسجل توسعا عمرانيا معتبرا ما يعني تضاعف الاستهلاك في مادتي الكهرباء و الغاز.
وتحدثت الخبيرة في المجال عن أهمية ادماج نظام مزدوج في السكنات يسمح للقاطنين بها استعمال الطاقتين بشكل تداولي مع تفضيل الطاقة الشمسية التي ستوفر الماء الساخن و الدفء المطلوب.
في المقابل رافع الخبير العقاري لطفي رمضاني و صاحب موقع "كرية.كوم" في مداخلته من أجل العمل اتجاه المواطنين الذين مازالوا يعتقدون ان التسيير العقاري للفضاء المشترك هو من مسؤولية مؤسسات الدولة وحدها. و دعا بدل الترهيب بقوة القانون إلى نشر ثقافة التعايش في نطاق عمراني واحد من أجل محيط تتوفر فيه سبل العيش الكريم.
و اعتبر السيد رمضاني ان بلدية الجزائر الوسطى في المرحلة الحالية هي "نموذج ناجح" للجماعات المحلية التي تحاول أن تتقرب من السكان عن طريق العمل الجواري و إعلامهم بأهمية دفع المستحقات التي لا تتجاوز 500 دج لكنها هامة في التكفل بمصاريف الصيانة و النظافة و غيرها.